الأمن العام: 8 أماكن يُمنع وضع الكاميرات الأمنية فيها

توتير: صُبرة

مع إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتفعيل تركيبها في العديد من المواقع، بيّن حساب الأمن العام في توتير أن النظام استثنى عدداً من المواقع من تركيب تلك الكاميرات.

ويُقصد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضعُ أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.

ويستثنى من القرار، غرف الكشف الطبي والتنويم، غرف العلاج الطبيعي، غرف تبديل الملابس، دورات المياه، الصالونات والأندية النسائية، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة.

ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، المجمعات التجارية ومراكز التسويق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية، المسجد الحرام والمسجد النبوي، المساجد والجوامع، الأندية الرياضية والملاعب،  المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، المنشآت الصحية العامة والخاصة، المستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات،  أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته. 

ويحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.