مجلس الوزراء يُكلف “النقل” بالإشراف على “البريد” ويقر تنظيم هيئة الأمن الصناعي اتخذ 15 قراراً في جلسة برئاسة خادم الحرمين
جدة: واس
وافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، قبل موافقته على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من رئيس روسيا الاتحادية.
كما تطرق المجلس، إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه مباحثات ولي العهد معه من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط، يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.
وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون، شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.
مذكرات التعاون
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على التنسيق المشترك تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية.
واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجددًا التأكيد على سعي المملكة إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.
الدول المانحة
ووصف المجلس، ترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في المدة من يوليو الجاري إلى يونيو 2023، ترسيخًا لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي، بمبلغ 20 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4 أولويات
وبين ابن سعيد أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات رؤية 2030.
وقدّر المجلس، جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ، وذلك امتدادًا لما شَرَف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.
الشؤون الاقتصادية
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
ثالثاً:
تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة.
رابعاً:
تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سادساً:
تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية، للتعاون في المجال الثقافي.
سابعاً:
الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.
تاسعاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
عاشراً:
نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
حادي عشر:
نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ثالث عشر:
تعيين المهندس خالد الحقيل، والمهندس عبدالله العبيكان، ومحمد المجدوعي أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.
رابع عشر:
الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.
خامس عشر:
الموافقة على تعيين على وظيفة سفير وترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور فيصل المجفل على وظيفة سفير.
ــ ترقية المهندس أسامة بن جفال إلى وظيفة مستشار أعمال أول، بالمرتبة الـ15 في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية عبدالعزيز الحمد إلى وظيفة مستشار أعمال أول، في المرتبة الـ15 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ــ ترقية خالد السويح إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الـ14 بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
