تحويل 40 كلية “نظرية” إلى “تطبيقية”

الرياض: واس

ضمن حزمته الأولى للتطوير، قرر مجلس شؤون الجامعات تحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية، تشمل الكليات الصحية، التقنية، والهندسية، ليصل عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية تطبيقية، مع ترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات غير المتوافقة مع الخارطة الحرارية لاحتياجات سوق العمل، مع زيادة أعداد القبول في الكليات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً تعد أكثر تواؤماً مع احتياجات التنمية وسوق العمل والاحتياج الوطني.

وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها، بعض الكليات النظرية في المحافظات من الدراسات الإنسانية والآداب والكليات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم الجامعي مع التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، وكذلك تنوعها، وفقًا لمهارات القرن الـ21، إضافةً لمواءمة أكبر لمخرجات الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعزز من رفع سرعة تأهيل الطلاب والطالبات لفرص العمل المتاحة.

اللغة الإنجليزية

وقد حُددَت برامج الدبلوم في الكليات التطبيقية من خلال واقع سوق العمل، والتصنيف السعودي للمهن، معتمدةً على رحلة تعليمية مرنة، وبرامج إعداد اللغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية وتدريب ميداني مع أكثر من 70 جهة مختلفة محلية وعالمية.

وتؤهل الدبلومات الطلاب والطالبات لاكتساب الجوانب المهارية المطلوبة؛ ليتمكنوا من المنافسة في سد الاحتياج الوطني لمتطلبات سوق العمل.

5 فئات

وضمن الحزمة الأولى أيضاً، أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارات تطويرية للجامعات، اعتمد فيها المجلس تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى 5 فئات، وفق رسالتها واختصاصاتها هي: شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية، وتطبيقية وفق عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها؛ مؤشرات الأداء الرئيسة، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها، وذلك تعزيزاً للتمايز بين الجامعات، وللرفع من درجة التخصصية والتركيز ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الإستراتيجيات لهذه الجامعات، وتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي.

المقرات القريبة

وقرر المجلس ضم بعض الكليات في المحافظات إلى الكليات والأقسام المناظرة لها في المقرات القريبة منها أو الرئيسة للجامعات، على أن يتولى مجلس كل جامعة منها معالجة أوضاع الطلبة وتسكينهم في الأقسام المناظرة ومعادلة المقررات التي سبق أن درسوا فيها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بمعدلاتهم التراكمية وتقديراتهم العامة.

واعتمد المجلس كذلك قراراً بمعالجة أوضاع فروع الكليات والأقسام والشعب التي لم يصدر بإنشائها قرارات من المجلس أو مجلس التعليم العالي مع مراعاة استكمال الطلبة المسجلين فيها حتى تخريج آخر دفعة، ومع استيعاب الطلبة الجدد في برامج الكليات التطبيقية أو برامج الكليات القريبة منهم أو في المقر الرئيس للجامعة، وفق التخصصات المستهدفة، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

المعايير التفصيلية

كما قرر مجلس شؤون الجامعات تعديل المادة السابعة من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417هـ لتكون بالنص التالي: يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي: أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه، كما نص القرار على ضرورة تقيد والتزام الجامعة عند إقرار برامجها بـ التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة العربية السعودية.