لمواجهة التستر التجاري.. “الشورى” يطالب 3 وزارات بتطوير تراخيص الاستثمار دعا "العدل" بمعالجة فائض الموارد البشرية

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ45 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

امدادات الطاقة

وخلال الجلسة، صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، ثم ردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها.

 تأجير المشروعات

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية. ويهدف المشروع المكوَّن من 38 مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة، وتناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

تشجيع المبادرات

كما أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة. كما دعا المجلس الهيئة إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محال تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.

فائض الموارد البشرية

وطالب المجلس في قرارٍ آخر، بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها.

ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة، وأن تكون من ضمن مهام مرصدها للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية.

كما طالب المجلس الوزارة بإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وقياس مؤشر مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي.