13 شرطاً تُهدد 200 متجر إلكتروني بغرامات مليونية "التجارة" أحالت ملفاتها إلى لجنة النظر بعد كثرة المخالفات
الرياض: صُبرة
يتوقّع قرابة 200 متجر إلكتروني صدور قرارات بمنعها من مزاولة النشاط، ودفع غرامات قد تصل إلى مليون ريال لكل منها، بعدما أحالت وزارة التجارة ملفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وقالت الوزارة إن تلك المتاجر لم تلتزم تنفيذ المعايير المطلوبة في مزاولة التجارة الإلكترونية.
وجاءت عملية رصد المتاجر، ضمن حملات استباقية، تقوم بها الوزارة على المتاجر، للتأكد من تنفيذ 13 معياراً للموثوقية، سبق أن حددتها لعمل المتاجر الإلكترونية، بهدف ضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك، وحماية وحفظ حقوق المتسوق الالكتروني.
وينص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات على المتاجر المخالفة، تشمل الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
وكان مجلس التجارة الإلكترونية قد أعلن عن إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي:
– توفير رقم هاتف للتواصل.
– توفر البريد الإلكتروني.
– توفير المحادثة الفورية.
– توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
– تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني.
– تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى.
– الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
– الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.
– قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى.
– استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية.
– عرض المنتجات باللغة العربية.
– وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
