أمين المجلس البلدي الأسبق: لا تكرروا “غزوة أبو زيد” في جزيرة الأسماك آل شهاب يدعو إلى منظومة متكاملة للعمل في السوق
القطيف: صُبرة
بالتزامن مع انتقال سوق الأسماك الرئيس في القطيف إلى موقعه الجديد في جزيرة الأسماك، دعا أمين المجلس البلدي لمحافظة القطيف الأسبق، عبدالله حسن آل شهاب إلى قراءة المضامين والأهداف التي سعى إليها قرار مجلس الوزراء، الصادر قبل عامين، بانتقالِ الإدارةِ والإشراف والرِقابة على كاملِ مَنظومةِ أسواق النفع العام، مِن وزارة الشؤون البلدية والإسكان، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وقال إن جزيرة الأسماك الجديدة اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نظام إداري قوي، وآلية عمل مُحكمة، تمكنها من تلافي كل السلبيات التي كانت سوق الأسماك القديم يعانيها.
وفي أطروحة مفصّلة نشرها آل شهاب في صفحته الشخصية بـ “فيس بوك”؛ قال “حتى لا يُفَرغُ القرار من مقاصده وأهدافه، ينبغي التركيز على محتوى السوق في مكانه الجديد شكلاً ومَضموناً وإدارةً ورقابةً، وألا يكون الهم الأول والأخير هو الجانب المادي الصرف، وإلا فإن المثل القائل “وكأنك يا بوزيد ما غزيت” سينطبق على الجزيرة الجديدة.
محال في جزيرة الأسماك
وطالب الشهاب، وهو متابع للشأن العام، والخدمات في القطيف بأن ترافق عملية نقل السوق نقلةٌ نوعية وجَذرية من حَيثُ التجهيزات وجَودةِ ومتانةِ مواد التشطيب وكفاءتها، وتوفير كل ما يحتاجه تجار السوق والباعة والزبائن على حَدٍ سواء، فضلاً عن اكتمالِ كلِ الأعمالِ الفنية الناقِصَة في مرافق الجزيرةِ من حيث الشوارع والأرصفة الجانبية، ومواقف السيارات والإنارة واللوحات الإرشادية والتوجيهية، وقوة الإنارة، وكذلكَ زراعة وتشجير جميع المواقع المخصصة للمُسطحاتِ الخضراء بمختلف أنواع الأشجار والزهور لتلطيف الجو وإضفاء لمسة جمالية على الجزيرة.
عشوائية في السوق القديم
وتمنى الشهاب من المُستثمر، ومن خلفهِ الجهة الحكومية الجديدة المُشرفة على السوق، العمل معاً لتطوير آليات نقل وتداول الأسماك، بدءاً من مواصفات السيارات والشاحنات التي تنقلها له قبلَ المزاد، وتنقله منها بعدَ المزاد، إلى مدن ومناطق المملكة، مروراً بثلاجات التبريد وأواني وبانات العرض والنقل وأدوات التقطيع والتنظيف والتغليف”، مشدداً على أهمية “الكشف البيطري الظاهري من قبل الجهاز المشرف على كميات الأسماك الواردة للسوق قبل طرحها للمزاد، لمنع تصريف أية أسماك شارفت على الفساد”.
مزادات في السوق القديم
ولم يغب المظهر العام للسوق الجديدة والعمال من قائمة مطالب الشهاب، الذي قال “ينبغي التزام لبس الزي الموحد مِن لباس وأحذية وقفازات وغطاء رأس، والأهم حصول العاملين على شهادات صحية معلقةً على صدورهم، تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية حسبما تنص عليه الأنظمة، بمن فيهم الباعة وعمال التحميل والتنزيل والتنظيف والتقشير والتغليف وكل من يُلامِسَ ويتعامل مِن قريب أو بعيد معَ هذه المادة الغذائية الحَسّاسَة كائناً مَن كان”.
وحتى تكتمل منظومة السوق، دعا شهاب إلى رَصَد جميع السلبيات والمخالفات والتجاوزات الصحية والتنظيمية. وقال “ما أكثر التجاوزات التي كانت تُمارس جِهاراً نهاراً في السوق القديم، وجاء الوقت لتلافيها وتجاوزها في السوق الجديد، بالشراكةِ معَ الباعة وتُجار الجملة، عن قناعةٍ ورغبةٍ من الجميع في إحداث التغيير المنشود والمأمول، خاصَةً سيطرة العمال الأجانب المخالفين على حصةٍ كبيرةٍ من عمليات البيع بالمفرق، وعمليات التنظيف والتقشير والتركيز على توطين هذه المهنة حسب التعليمات الرسمية”.
عبدالله شهاب
