“تأسيسية العقار” تعتمد 2500 مقاول وتختبر 74 ألف عامل

القطيف: صُبرة

قالت اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات، إنها اعتمدت  2534 مقاولاً ومكتباً هندسياً، واختبرت  74 ألف عامل مهني. جاء ذلك في حصر اللجنة إنجازاتها في العام الميلادي الماضي (2021).

وأطلقت اللجنة خلال العام نفسه، 20 مبادرة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لها، أسهمت في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بـ “البيانات المالية – مستويات الالتزام – إدارة المخاطر والجودة”، وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسية المُعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية (مقاول).

وقالت الوزارة إن اللجنة أتمت خلال العام الماضي تدريب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين الذي يهدف الى تدريب وتوظيف السعوديين، والإفصاح عن الوضع المالي والإداري لـ13689 منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها، فضلاً عن إطلاق تشريع آليات التصنيف وحملات تسويق لجذب أصحاب المنشآت للتعرف على خدمات التصنيف المختلفة.

وصدر أمر سام بالموافقة على تشكيل اللجنة، برئاسة وزيرها ماجد الحقيل. وبعضوية ممثلين عن 9 جهات هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمقاولين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للنهوض بهذا القطاع لمواجهة كافة التحديات التي تواجهه.

وتسعى اللجنة الجديدة إلى تحقيق 17 هدفاً استراتيجياً تشمل: تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، تطوير سياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقليل من التستر التجاري، توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، تحفير استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية، تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة، ورفع الإنتاجية، رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، رفع الشفافية في السوق، تعزيز خبرات السوق المحلي، رفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية، آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، آليات إلزام والتحقق من اشتراطات السلامة المهنية، ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي،  توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى رفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية.