[بصراحة] غداً في “صُبرة”.. ماذا يحدث في دائرة الأوقاف والمواريث…؟
لماذا لا تنظر الدائرة في خصومة الأزواج والورثة وقضايا الأوقاف…؟
وماذا تفعل المطلقة في محكمة عامة دون قناعة الزوج..؟
ما الذي يحدد صلاحية الدائرة في عملها العدلي…؟
وما هي علاقتها بعمل الحسينيات والخطباء وشعائر الطائفة الشيعية…؟
وما موقعها من مشروع المملكة في التنظيم الإداري للقضايا الشرعية…؟
وما هو دور القاضي…؟
وما هو دور المستشار…؟
وما الذي يجري في الدائرة..؟
أسئلة الناس الصريحة.. غداً في صُبرة
اقرأ الحوار
كامل الخطي للقائمين على الحسينيات: لا تقلقوا من التنظيم.. بل من الفوضى
السلام عليكم
بعد انشاء الهيئة العامة للأوقاف واسناد إدارة الاوقاف ومراجعة حسابات مداخيلها لها ونظراً لعدم إختصاص دائرة الأوقاف نظر أي نزاع في الأحوال الشخصية للشيعة فما فائدة بقاء مبنى ضخم وموظفين، أهو لطباعة عقود النكاح والطلاق وتوقيعها وصكوك حصر الورثة، وهذا هو ما تقوم به فعلاً في هذا الوقت بعد ان عملت اللائحة التنظيمية لعمل قاضي دائرة الاوقاف والمواريث وهيئة التدقيق الصادرة من وزارة العدل من موظفين لا علم علهم بفقه الشيعة وبالتالي فهي وفق فقهاً مخالفاً لمن تطبق عليهم ناهيك عن التضارب النظامي بين موادها.
فهل سيبقى المواطنين الشيعة بين شكلية وجود دائرة بهذا الشكل وقضاء واحكام صادرة من محاكم تنفذ آراء فقهية مخالفةً لمعتقدهم تفرض عليهم طرق غير محمودة لتجنب مخالفة معتقداتهم وانظمة غير مراعية لها وقاضي يعمل بشكل حرفي بمواد لائحة قاصرة خوفا من توبيخ رئيسه بعدم إلتزامه بتنفيذ لائحة عمله، ومستشار وضع الحلول من واقع معاناة رصدها ولم يتم أعتماد ما استشير لأجله.
فمتى سيحين الوقت بان تتخذ وزارة العدل الاجراءات المناسبة وإشراك علماء القطيف بوضع نظاماً الاحوال الشخصية بموجب الفقه الشيعة وإعطاء المواطنين حقهم بالتقاضي في احوالهم الشخصية بموجب معتقدهم وعلى ايدي قضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة والولاء كما كان معمول به قبل إسناد مهمة هذا الملف لوزارة العدل ولكم خالص ااشكر