“التجارة” تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع نظام المعاملات التجارية

القطيف: صُبرة

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعاملات التجارية، وذلك في موعد أقصاه 27 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام أعد بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية، لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية.

وتضمن مشروع النظام أحكاماً نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.

وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة. كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، فقد بين مشروع النظام من يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة به، كما تطرق مشروع النظام إلى أحكام المتجر، حيث بين عناصر المتجر المادية وغير المادية، وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر بشخصية مستقلة عن شخصية التاجر ولا ذمة مستقلة عن ذمته.

وقد جاء مشروع النظام بأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام، بتقرير التزام التاجر باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها خلال مزاولته للعمل التجاري، كما أكد مشروع النظام على التزام التاجر تجنب المنافسة غير المشروعة عند مزاولته لأعماله التجارية.

وبهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية، فقد تضمن مشروع النظام استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري، ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وذلك بناء على معايير تحددها الوزارة، للتسهيل على الافراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية صغيرة.

ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري ببيان التزامات أطرافه والمسائل المتعلقة بتحديد الثمن وشكل المبيع وغيرها. كما نظم المشروع عقد بيع التصفية والمزايدة العلنية بتعريفه وبيان الأحكام المتصلة به، بالإضافة إلى تنظيم عقد بيع التوريد والالتزامات المتعلقة به. كما تناول المشروع تنظيم عقد الوكالة التجارية.