وزير المالية الجدعان: لا خفض لضريبة القيمة المُضافة قريباً اشترط لخفضها تحسن المالية العامة بعد سنوات

القطيف: صُبرة

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن ضريبة القيمة المُضافة لن تُخفض قريباً، وقال إن «هدفها – كما قال ولي العهد – التعامل مع آثار الجائحة (كورونا)، ولن يتم النظر فيها قبل أن تتحسن المالية العامة بعد عدة سنوات».

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة «الشرق«، مساء أمس (الأحد)، أنه «حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة»، مشيراً إلى أن إقرار مجموعة العشرين ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات «سيساعد في جذب شركات إلى السعودية، على اعتبار أن جميع الدول لديها نفس المزايا الضريبية، وهناك عدالة أكبر».

ولفت زير المالية إلى النمو في الإيرادات غير النفطية المتنوعة، ومنها «عوائد استثماراتنا في البنك المركزي والضرائب والزكاة، وعوائد فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي»، ومردفاً «لدينا توجه للإبقاء على ضبط الإنفاق في المملكة».

وتناول الوزير الجدعان، في المقابلة، خطة البلاد للحياد الكربوني، مبيناً أنها «جاءت من اهتمام المملكة بشكل جدي بموضوع المناخ»، مستشهداً أنه من 2015 إلى 2019، خفضت السعودية انبعاثات الكربون بنسبة 30%، بينما دول مجموعة العشرين زادت انبعاثاتها في الفترة نفسها.

وتابع بالقول «لدينا خطط كُبرى للطاقة المتجددة، واستخدام مزيج الطاقة، وأيضاً لدينا استثمارات بمليارات الدولارات هدفها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، وسوف نوظف الابتكار والتقنية للوصول للهدف».

وكشف عن خطة لتحديد مستهدفات الحياد الكربوني كل 10 سنوات «وسنعلن عن ذلك قريباً»، متابعاً أن «80% من العالم لا يزال يعتمد على الطاقة التقليدية، ونعتقد أن العمل على الاقتصاد الدائري الكربوني ومزيج الطاقة هو الحل الأمثل الاقتصاد العالمي».

وقال وزير المالية، أن «صندوق النقد الدولي قدم خلال عام رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 650 مليار دولار، لدعم الدول النامية، كانت حصة المملكة منها 13 ملياراً».

وفي بيان منفصل؛ قالت وزارة المالية، «إن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي».

وعدت الوزارة، المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار.

وأبانت أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، وتقديم 1.2 مليار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وأفادت الوزارة، بأن هذه التسهيلات الخارجية، البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالى 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.