المملكة تتجه إلى ري المزارع بمياه البحر المُحلاة
الرياض: صُبرة
لن يقتصر استخدام مياه البحر المُحلاة في المملكة على الاحتياجات اليومية للمواطن والمقيم، وإنما قد يتعداه إلى مجال الزراعة أيضاً
إذ تدرس وزارة البيئة والمياه الزراعة، استخدام هذه المياه في الزراعة، وقالت إن التطورات الحديثة في تقنيات تحلية مياه البحر، وإمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية، تدفعها إلى دراسة هذا الأمر.
ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لإمكانية استخدام مياه البحر المُحلّاة في الزراعة من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية، وجدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، بناء على نتائج الدراسة والتجارب العالمية، وكذلك تحديد المحاصيل ونظم الزراعة والري لتعظيم الاستفادة منها.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المياه المُحلّاة، إذ تنتج حالياً حوالى 7.5 مليون متر مكعب من المياه المُحلّاة يومياً، وتعمل على زيادة معدل الإنتاج اليومي، ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب من مياه الشرب بحلول عام 2025.
وأعدت “البيئة” إطاراً يتضمن إجراء دراسة مرجعية شاملة للخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، ومن ذلك دراسة الأثر والمتطلبات الاقتصادية والفنية والبيئية، التي وضعتها الدول لتطوير استخدام مياه التحلية في الزراعة، مع تحديد المساحات الزراعية، ونوع المحصول وأساليب الزراعة والري.
ويشمل المشروع أيضاً تحديد تقنيات التحلية المناسبة اقتصادياً، ودراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإمكانية المزج بين مياه التحلية والمياه المجددة (المعالجة)، والمياه السطحية المتجددة، واقتراح الوسائل والتقنيات الزراعية المناسبة، ونظم إنتاج ونقل المياه المحلاة؛ للحد من تأثيراتها على البيئة.
وتركّز الدراسة أيضاً على دراسة آلية إيجاد تحالفات زراعية اقتصادية، وإنشاء كيانات قادرة على تنفيذ مخرجات هذا المشروع بكفاءة عالية، وذلك بطرحه بشكل استثماري، أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويخلص مشروع الوزارة إلى دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة باستخدام مياه البحر المحلّاة في الزراعة، واستعمالات الأراضي واقتراح المتطلبات اللازمة.
