ليلى المُطلقة وأولادها الـ6 مضطرون لإخلاء شقتهم قاضت المؤجر الذي باع المنزل دون علمها.. ومحام: العقد الإلكتروني يضمن حق المؤجر والمستأجر

سيهات: شذى المرزوق

تلملم ليلى حسن وأولادها الـ6 أغراضهم من البيت الذي استأجروه، منذ 18 شهراً، نحو منزل آخر، بعدما اضطروا إلى تركه، رغم سدادها جميع مستحقات الإيجار، الذي وقعت عليه عقداً نص على استئجار الشقة، الواقعة في الدور الثاني من البيت لمدة 5 سنوات.

إذ قام المؤجر ببيع البيت من دون علمها، لتجد نفسها في مواجهة مؤجر ثان، يريد التصرف في ممتلكاته الجديدة، بموجب صك البيت الذي اشتراه من صاحبه؛ المؤجر الأول.

تذكر ليلى حسن، وهي من أهالي القديح، وتسكن سيهات، أنها انفصلت عن زوجها منذ حوالى 6 سنوات، ووجدت هذا المنزل ليأويها وأبنائها، بمبلغ 15 ألف ريال سنوياً، وكانت اشترطت في عقد الإيجار الورقي، أن تكون المدة 5 سنوات، على أن تدفع مقدماً قيمة الإيجار كل 6 أشهر.

موقف لا يُحسد عليه

تقول ليلى “إن المؤجر الأول أخل في العقد، وقام ببيع المنزل من دون إبلاغي بالأمر، في أقل من نصف المدة المحددة في العقد، ما دفعني للتقدم بشكوى عليه”.

ليلى استأجرت منزلاً آخر، تعمل على الانتقال إليه، في الوقت الذي لاتزال شكواها على المؤجر الأول منظورة في ملف القضاء.

من جانب آخر، وجد المؤجر الثاني نفسه في موقف لا يحسد عليه، بين بائع وزبون لا دخل له في أمر مشكلتهما، سوى أنه المالك الثاني لبيت ينوي تحسينه وتهيئته ليكون صالحاً لسكنه وعائلته، واستثماره بما يعود عليه بالفائدة.

التعاقد الإلكتروني

من هذا الجانب؛ شدد المحامي ثامر المحيسن، على أهمية توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، لضمان حق الطرفين، وقال لـ”صُبرة” “إن العقود الورقية قد لا تؤخذ في عين الاعتبار، في ظل الإجراءات المُستحدثة لأنظمة التعاقد”.

ولفت إلى أن المحاكم تنظر في مثل هذه القضايا من أكثر من زاوية، تختلف فيها الأحكام بحسب المعطيات، ومدى الضرر الحاصل، وليس هنالك نصاً ثابتاً فيها، فإن تبين أن ما حدث تسبب في ضرر بالغ للمُستأجرة؛ فقد يحكم لها بتعويض مادي.

ونوه المحامي المحيسن، إلى أنه لتجنب مثل هذه المشاكل بين الطرفين؛ عليهما العمل على التوثيق من خلال التعاقد الإلكتروني، الذي يلزم الجهتين قوانين وإجراءات صارمة.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×