السلطوية الوهمية

ربما يظن بعض المنخرطين في العمل الإجتماعي أنه حين تم اختيارهم أو تزكيتهم أو فوزهم بإدارة الجهة الخدمية الفلانية المعنية، قد أصبحوا أصحاب نفوذ، وأضحت بيدهم سلطة اتخاذ القرار الذي يستطيعون من خلاله أن ينفذوا أجنداتهم حسب ما يريدون ويظنون ويقررون دون مشاورة أو مشافهة أو مراجعة يبديها أي طرف في المجتمع المحيط بهم.

إضافة لذلك نلاحظ أن بعض الأفراد الذين خدمتهم الظروف ليكونوا ضمن أي جهة خدمية إدارياً يتبدلون في معاملتهم مع الآخر، حيث يشعر البعض منهم وكأنه امتلك الريادة والوجاهة التي تحتم عليه التعامل بفوقية مع أطراف المجتمع، وهذ مخالف بلا شك للصورة التي يراد منه أن يكون عليها وسنأتي على ذلك في سياق الحديث، أضف لذلك أموراً كثيرة لا مجال لسردها هنا، ولكن منها ما نلاحظه من عدم شفافية هذه الجهات مع المجتمع من خلال سرية العمل وعدم اطلاع أفراده على بعض القرارات أو حتى نتائج الجلسات ونشر ما يلامس تساؤلات الأفراد سواء أولئك الأعضاء الذين في المنظومة المعنية، أو أفراد المجتمع ككل والذين من حقهم الإطلاع على ما يجري وإن بالذي يمسهم مباشرة.

إننا نعيش بين بعض الجهات التي تعتمد الكتمان المطلق والسرية التامة، وإن بدت في بعض العناوين شفافة بسبب السوشل ميديا، ولكنها عامة وعلى استحياء في معظمها.

وكي نعطي مثالاً على ذلك نقول إن هناك بعض المقالات التي تنشر مستفسرة أو مستفهمة أو متسائلة، أو حتى منتقدة، وربما تكون هناك بعض الإقتراحات التي تصل الجهة المعنية مباشرة، ولكنها في جميع الأحوال لا تلقى جواباً، وفي أحسن الظروف يطلب من أصحابها التواصل الشخصي لتلقى الإجابة، ولا ندري ما الحرج في أن تنشر الإجابات علناً كما نشرت التساؤلات حتى تطّلع عليها جميع فئات المجتمع المهتمة.

وهذه الجهات ليست أفضل من الجهات الرسمية الحقيقية من وزارات مثلاً، فهذه تضع قراراتها وأجوبة استفسارات المواطنين علناً ودون حرج، ولا نقول كلها ولكن أقلها الجهات التي تمس المواطن مباشرة، وإننا هنا وحتى لا يفهم أحدٌ أمراً آخر لا نمس العمل بذاته، ولا من يقدمون خدماتهم لمجتمعاتهم بكل إخلاص وتفانٍ وقدرة، ولا نقلل من شأن أحد بعينه، وأيضاً لا نعني جهة بعينها.

إن مبدأ الشفافية ومشاركة اتخاذ القرار، وكذلك وهو الأهم التعامل بمساواة مع الفرد الآخر، إذا لم يكن بدونية، وجعله يشعر أنه هو المسؤول، وأن الجهة الخدمية أو الإجتماعية هي من يسرها تنفيذ ما يرى ويريد هو.

نقول إن هذا المبدأ هو مبدأ الإدارة الحكيمة والواعية وليس ما نراه من صرامة وانغلاق وتكتم وفوقية تجعل الفرد ينفر من الأشخاص فضلاً عن جهتهم المؤسساتية المعنية ولا يتعامل أو يتفاعل أو يتجاوب معها إذا كان يشعر أنه ليس طرف فيها.

المؤسسات الإجتماعية مثلها مثل الشركات المساهمة اجتماعاتها جماعية ، وقراراتها مشتركة، ووضوحها عام، وأرباحها، موزعة بالتساوي دنيا وآخرة إن شاء الله، ما عدا من تميز من أفرادها فذاك بلا شك شأنه في مجتمعه وعند ربه شأن عظيم.