في “الدليل التنظيمي”.. كلُّ مدير مدرسة نموذج مصغر لـ “مدير عام التعليم”
القطيف: صُبرة
أعلنت وزارة التعليم، الليلة، عن صدور “الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام” الخاص بالعام الدراسي 1443، المتضمن دليلاً للأهداف والمهام، في كلّ مدرسة من مدارس التعليم العام.
وقالت الوزارة في تقديمها للدليل إنه أول دليل تنظيمي يعيد هندسة العمل المدرسي، وفق أحدث الأساليب.
ويقدم الدليل تفصيلاً عن دور المدرسة وارتباطها التنظيمي وهيكلتها التعليمية والإدارية والمسميات بالمدارس، في 72 صفحة، نشرتها الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صيغة “بي دي إف”. كما نشرت صور منها عبر الحسابات تلخّص أهم ما في الدليل من معلومات وإيضاحات.
وحسبما جاء في الدليل؛ فإن كلّ مدير مدرسة؛ يمثّل نموذجاً مصغّراً لمدير عام التعليم في منطقته، أو مدير مكتب التعليم في المحافظة التي يعمل فيها، استمراراً للوضع الذي سبق أن أصدرته في أدلة سابقة لأعوام دراسية فائة.
واستناداً إلى عدد طلاب كلّ مدرسة؛ يعمل مع يساعده بصفة “وكيل”، وقد يصل العدد إلى 3 وكلاء في المدرسة الواحدة، تماماً كما هو وضع مدير عام التعليم الذي لديه 3 وكلاء:
- وكيل للشؤون التعليمية.
- وكيل لشؤون الطلاب.
- وكيل للشؤون المدرسية.
ويتولى كلّ وكيل أعمالاً مرتبطة بطبيعة عمل وكالته.
فيما تخلو بعض المدارس ورياض الأطفال من وكلاء يساعدون المدير، وذلك بناءً على عدد الطلاب.
وقد اعتمدت وزارة التعلم الدليل بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.
ويُعد الدليل الأول من نوعه، الذي يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة؛ بما يحقق فعالية وكفاءة الأداء.
ورُوعي في إعداد الدليل، الذي اعتمده الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحّد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تم بناؤها لمكاتب التعليم والمدارس.
وتطلب إعداد هذا الدليل مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشرافية في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم، وضمان نواتج تعلّم أفضل للطلبة.
