“التعليم” يغلق 113 مدرسة أهلية وعالمية مستأجرة.. ويوفر 19826 مقعداً دراسياً لطلابها

الرياض: صبرة
أغلقت وزارة التعليم 113 مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية.
وجاء الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة يوم الأربعاء 8/9/1439هـ، وكانت المدارس المغلقة قد استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية حيالها، وإلحاقاً بالقرار فقد قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس البالغ عددهم 19826 طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مباني تعليمية.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد, أن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، وحرصت الوزارة على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم ولجميع شرائح المجتمع في ببيئات تعليمية آمنة وداعمة، فضلاً عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي.
وذكر أن الوزارة أعلنت يوم الاثنين 8 رمضان 1437هـ إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، مبيناً أن الوزارة استهدفت 2041 مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال البالغ عددها 1129 مدرسة.
وأكد الدكتور آل فهيد أن قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات ايجابية في معدلات التوسع والنمو، حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشروعات تعليمية جديدة بلغ عددها 95 مشروعاً في 14 مدينة بتكلفة مالية قدرها مليار و535 مليون ريال, بسعة تبلغ 27672 طالبا وطالبة.
وبين أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمة التي بلغ عددها 76 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت 62170 طالباً وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشروعات تعليمية جديدة قيد الانشاء للانتقال من مبانيهم الغير تعليمية القائمة إلى مباني تعليمية جديدة بلغ عددها 21 مشروعاً انتقالياً يضم 65 مرحلة تعليمية في 9 مناطق مختلفة.
وكانت وزارة التعليم أطلقت برامج داعمة للقرار وللمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير المباني، ومنها برنامج ” تدرج” لرفع كفاءة المباني الغير تعليمية ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتحق به 1340 مستثمرا ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبان غير تعليمية تخدم 730 ألف طالب وطالبة.
كما أطلقت برنامج “اعتماد” ويعني بوضع معايير لتصاميم المباني التعليمية الجاذبة للطلاب استفاد منه المستثمرون الذين يرغبون في بناء مدارس أهلية جديدة لاعتماد تصاميم مبانيهم التعليمية واستخراج رخص البناء، إضافة إلى برنامجي “استفادة” و”استثمار”.