“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة للمراكز وليس للأفراد

الرياض: واس

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الأحد)، إن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة في المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، موجهة في المقام الأول إلى المراكز الوطنية للبيئة، وليس للأفراد.

وتقوم المراكز على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة، بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وكررت الوزارة تشديدها على منع الاحتطاب، وقالت إنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة، مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية، أفادت بأن المقابل المالي المُحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وكلفة الخدمات المقدمة.