كيف عدّلت “فيتش” نظرتها للاقتصاد السعودي من “سلبية” إلى “مستقرة”؟ إصلاح.. جائحة.. أسعار النفط وصولاً للأصول السيادية

الرياض: واس

بعد 7 أيام من إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي، قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” اليوم (الخميس)، إن تصنيفها الائتماني للمملكة أصبح عند A، مع تغيير النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة “كورونا”، والحد من تداعياتها.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني الذي صدر اليوم (الخميس)، وأكدت فيه أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة في تقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة ضبط الأوضاع المالية العامة، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الجاري.

عودة الاقتصاد

توقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط، مع بدء العالم في الخروج من الجائحة، لا سيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الجاري من 58 إلى 63 دولاراً للبرميل.

كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالى 2.1% للعام المالي الجاري، مقارنة في الانكماش السابق في العام 2020، بحوالى -4.1%.

المالية العامة

على صعيد المالية العامة؛ خفضت الوكالة تقديراتها في شأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الجاري 2021، من 8.4% إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020.

تقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022، إلى ما يقارب -3.8%، كما راجعت تقديراتها في شأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020، ليصل إلى -2.8% مقارنة في -5.5% في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً بحوالى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.

أصول سيادية

أشارت الوكالة إلى أن المملكة ماتزال تمتلك أصولا سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية ماتزال مرتفعة، رغم تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، إلى 31.1% مقارنة في 39.4% في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 33.1% بحلول العام 2022.

وذكرت “فيتش” في تقريرها، أن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعدّ واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.

صندوق النقد

وكان صندوق النقد الدولي ذكر الخميس الماضي، أن اقتصاد المملكة يتعافى من جائحة فيروس كورونا “بشكل جيد”. وتوقع في بيان، أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.

وتوقع الصندوق، إن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي 0.4%، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشياً مع اتفاق مجموعة “أوبك+”.