وزير التجارة: الاسترجاع والاستبدال حق للمستهلك 41% من شكاوى المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية عن التأخر في التوصيل
القطيف: صُبرة
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حرص وزارته على حقوق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال وجودة البضاعة المباعة من خلال المتاجر الإلكترونية ومعالجة شكاوى وبلاغات المستهلكين.
وأوضح خلال لقائه أمس (الثلاثاء)، ممثلي المتاجر الإلكترونية العاملة في المملكة مواصلة السعي لمعالجة التحديات التي تواجهها المتاجر وسلاسل الإمداد، موجهاً بتشكيل فريق عمل لحصر الرؤى والمقترحات والرفع بها إلى الوزارة، لمعالجتها مع الجهات المعنية، ووضع مؤشرات تمكن المستهلك من قياس أداء وخدمات المتاجر الإلكترونية.
وأشار القصبي في معرض حديثه عن التقدم الذي شهدته التجارة الإلكترونية في المملكة مؤخراً، إلى تأثير الثورة التقنية والتحول في تغير أنماط التجارة من تقليدية إلى إلكترونية والتسارع الذي شهدته تزامناً مع تفشي جائحة كورونا وتزايد الاعتماد عليها.
من جهتها، أكدت نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، أهمية التزام المتاجر الإلكترونية تحسين تقديم خدمات ما بعد البيع، ودعم الوزارة لكل ما من شأنه تطوير التجارة الإلكترونية في المملكة بالشراكة مع الجهات المعنية.
واستعرض وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، أبرز بلاغات المستهلكين، مشيراً إلى تضاعف حجم البلاغات ضد المتاجر الإلكترونية التي عملت الوزارة على معالجتها مع تفشي الجائحة، حيث تلقت الوزارة 213 ألف بلاغ في العام 2020، في حين ورد في 2019، 38 ألف بلاغ.
وبين وكيل حماية المستهلك تلقي الوزارة 36 ألف بلاغ خلال العام الجاري، وتصدرت الشكاوى التأخر في التوصيل بنسبة 41%، تلتها الاستبدال والاسترجاع بـ25%، ثم إلغاء الطلبات والفواتير والأسعار بـ15%، واستلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب بـ10%، والعروض والتخفيضات بـ8%، فيما سجلت حماية البيانات الشخصية والاختراقات أدنى نسبة حيث شكلت 1%.
أما تصنيف البلاغات بحسب نوع المنتجات محل الشكوى، فتصدرتها الملبوسات بـ20%، ثم الأثاث المنزلي بـ14%، والاكسسوارات بـ13%، والأجهزة المنزلية بـ8%، والأواني المنزلية أخيراً بـ4%.
وأقر الاجتماع توصيات للقطاع، أبرزها تشكيل فريق عمل لحصر التحديات التي تواجه تطوير أعمالها، ووضع مؤشرات أداء تقيس جودة المنتجات ورضا المستهلك، وتطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة من وزارة التجارة ونشرها للعموم، لتمكين العملاء والمستفيدين من الاطلاع عليها وتقييم خدمات المتاجر الإلكترونية.
يُذكر أن هذا اللقاء هو الثالث، بعد لقاء مماثل مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية، ولقاء الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة والذي تم التأكيد من خلالهما على أهمية معالجة القصور في جوانب الخدمة المرتبطة في حقوق المستهلك.
