“الشورى” يطالب “الدارة” بالتصدي لوثائق مُزورة تسيء لتاريخ المملكة دعا "الأمر بالمعروف" إلى توفير وظائف للنساء

الرياض: واس

دعا مجلس الشورى، وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع عن بُعد في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بُعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الأربعاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

ووافق المجلس على مطالبة دارة الملك عبدالعزيز، بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المُزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة، والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني، عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

وتضمن قرار المجلس، مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية، وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها، خصوصًا في المراكز القيادية، والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.

وأكد المجلس، في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل على أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص، ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

كما دعا المجلس في قراره، وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع، لدراسة حالة مشاريع الوزارة، وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية، وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها، بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع “رؤية المملكة 2030”.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والـ15 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويهدف التعديل إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء في ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة، والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.