لا تحتاج إلى “التمييز”.. تعدد درجات التقاضي والفصل في المنازعات في مكان واحد بعد اكتمال قضاء الاستئناف..
الرياض: واس
في خطوة تهدف إلى تعدد درجات التقاضي، وتسريع الفصل في المنازعات، قالت وزارة العدل إنها أكملت تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، بعد الانتهاء من مراحل المشروع الثلاث.
ويشمل تفعيل قضاء الاستئناف الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأوضحت الوزارة أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي. وهو ما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وخلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية”، قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إن “اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي”.
وتابع “روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف” سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
