7 مقاعد ذكية تشحن جولات متنزهي الخُبر.. وإغلاق 11 محلاً في الدمام بلدية رأس تنورة تراقب 500 محل وتحرر 44 مخالفة
الدمام، الخبر، رأس تنورة: صُبرة
سيتمكن زوّار 4 مواقع ترفيهية في مدينة الخبر من شحن أجهزتهم الذكية، بعدما انتهت بلدية المدينة من تركيب 7 مقاعد ذكية، تعمل بالطاقة الشمسية، مخصصة للمتنزهين، ضمن برنامج تحسين جودة الحياة للمدن، تفعيلاً لليوم العالمي للبيئة الذي صادف مطلع الشهر الجاري.
وتم تركيب المقاعد الذكية في ممشى الراكة، ممشى الأمير تركي، الواجهة البحرية، وكورنيش الخبر الشمالي. وتخطط البلدية لزيادة المقاعد لتشمل عدة مواقع حيوية في المدينة.
وقال رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي إن البلدية “بادرت بتركيب مجموعة من الكراسي الصديقة للبيئة المصممة حديثاً في عدة مواقع في الخبر”. وأضاف “تعمل هذه المقاعد بالطاقة الشمسية، وتضم شحناً لاسلكياً لأجهزة الجوال، بالإضافة إلى منافذ USB وإضاءة ليلية”، مشيراً الى أن المقاعد “تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجه كونها مزوَّدة بتقنيات متعدِّدة الاستخدام، وتعمل على الطاقة الشمسية مدعمة بمداخل «USB» لشحن الأجهزة الذكية، وإضاءة ليلية.
إغلاق محال
من ناحية أخرى، وخلال ساعات الأمس (الإثنين)، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 11 منشأة، وحررت 77 مخالفة للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستقبلت الأمانة 25 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا”.
وقالت الأمانة إن جولاتها الرقابية المكثّفة مستمرة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديد الأنظمة الوقائية على المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي.
ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات.
500 محل
من ناحية أخرى، كشفت بلدية محافظة رأس تنورة عن تنفيذ 51 جولة رقابية، تم خلالها تسجيل 44 إنذاراً، وزيارة 538 محلاً، وإغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية، واتلاف 280 كغم المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال شهر شوال الماضي.
وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح القرني أن البلدية “فرضت غرامات مالية على تلك المخالفات”، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في “مخالفة الاجراءات الاحترازية، وانتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر”.
