منار الربح ضحت بالتصميم من أجل المحاسبة فأصبحت “اختصاصية ضرائب” حذرت من "التردد" ونصحت "المكلفين" بمعرفة الأنظمة لتلافي العقوبات

العوامية: معصومة الزاهر

بين الرغبة في إثبات الذات على أرض الواقع، وتحقيق الطموحات التي تتناسب مع الميول الشخصية، سارت حياة اختصاصية ضريبة القيمة المضافة منار حسن علي آل ربح، التي ضحت بجهود 18 شهراً في التحصيل العلمي، في تخصص جامعي لم ترغبه، ووجهت بوصلتها إلى تخصص آخر تميل إليه، هو المحاسبة، الذي قادها لتنال قبل أيام، شهادة “اختصاصية ضريبة”.

ولدت آل ربح عام 1997، وأتمت مرحلتي الابتدائية والمتوسطة في مدارس العوامية، وانتقلت بعدها إلى المدرسة الثانوية السادسة في القطيف، وتخرجت في أول دفعة من نظام المقررات.

ورغم عمرها الصغير، إلا أن لديها معرفة مهنية، استعانت بها لتوجيه النصح والإرشاد إلى رجال الأعمال والتجار لتعزيز ثقافاتهم المحاسبية.

ولا تتوقف آل ربح عن مواصلة طريق العلم، إذ تسعى للحصول على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الرحلة الجامعية

تعود آل ربح بذاكرتها إلى الوراء، متذكرة رحلتها الجامعية “بدأت هذه الرحلة في تخصص التصميم الداخلي في جامعة الأمير محمد بن فهد، ولكن بعد سنة ونصف السنة، لم أشعر أن هذا التخصص غذى ميولي المهنية، حيث أميل إلى لغة الأرقام عما سواها”.

تتابع “فكرت في تغيير التخصص، وكان القرار صعباً بالسنة لي، خاصةً أنني قطعت نحو ثلث الدراسة في تخصص التصميم، وتغيير التخصص يعني بدء المشوار الجامعي من جديد، وبعد تفكير عميق، واستشارة والدي، غيرت تخصصي إلى المحاسبة”.

تكمل “اتخذت قراراً لا يخلو من تحدٍ، وهو ألا يزيد عدد سنوات الدراسة عن 5 سنوات، وهو المعتاد، والحمد لله، كسبت التحدي وتخرجت عام 2020”.

تجربة وخبرة

اقتحمت منار الحياة العملية مبكراً، وهي مازالت على مقاعد الدراسة، تقول “عملت متدربة في المحاسبة في مؤسسة الخليج الشرقي العالمية للمقاولات في العوامية أثناء الدراسة، وتحديداً في بداية عام 2019، وإلى الآن، وقد أعطتني هذه التجربة خبرة في التطبيق العملي في المحاسبة والضريبة، والتحقت في دورة تدريبية لإعداد اختبار ضريبة القيمة المضافة، وتقدمت إلى الامتحان ولله الحمد، اجتزته من أول محاولة”.

عن نظام الضرائب؛ تقول منار آل ربح “الضرائب في المملكة متعددة، فهناك الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة التصرفات العقارية”.

تضيف “لكل من هذه الضرائب هدف، أهمها تطبيق الحكم الشرعي، وتنويع مصادر الدخل القومي والترشيد في الانفاق الاستهلاكي”، مشيرة إلى أن هذه الأنواع مجتمعة لها “أحكام وتطبيقات كثيرة، وتحتاج إلى معرفة دقيقة، لتطبيقها بشكل صحيح”.

الأنظمة الضريبة

تكمل “تعتمد الدول الحديثة على الأنظمة الضريبية لتمويل استثماراتها وانفاقاتها، ولا توجد دولة ليس لها نظام ضريبي لتحمي به الاقتصاد المحلي. وتبحث الدول في علاقتها في كيفية معالجة الإزدواج الضريبي أو الإعفاء الضريبي لمواطينها، أو تسهيل انتقال رؤوس الأموال أو السلع والخدمات بينها”.

وبنوع من التفصيل، تبين آل ربح أنواع الضرائب “تتنوع الضرائب حسب سياسات الدولة، ففي المملكة هناك ضريبة الزكاة الشرعية التي فرضها الإسلام، ولها مصرف محدد من الشرع الحنيف، وهناك ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، يستهدف النظام بها تنوع مصادر الدخل القومي للدولة أو ترشيد الإنفاق الاستهلاكي أو زيادة كفاءة الإنفاق الاسثماري”.  

تعود آل ربح لتؤكد ان “الزكاة الشرعية ضريبة مالية، تفرض على السعوديين والخليجيين ممن يزاولون أعمال التجارة في المملكة، ولها مصرف شرعي خاص بالفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين”.

وعن ضريبة الدخل، قالت “تفرض على المنشآت الأجنبية والأشخاص المقيمين (غير الخليجيين) في المملكة الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً داخل البلاد”.

السلع الانتقائية

تطرقت آل ربح، إلى بقية الضرائب، متحدثة عن ضريبة السلع الانتقائية، تقول “تُفرض على أنواع من السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية، للحد من الإنفاق الاستهلاكي، أما ضريبة التصرفات العقارية، فتفرض على أي تصرف ناقل لملكية/ حيازة/ منفعة العقار”.

وأشارت إلى أن الاستقطاع هي “ضريبة دخل تستقطع من أي دخل حصل عليه غير مقيم في المملكة”.

وعن ضريبة القيمة المضافة، قالت هي “ضريبة غير مباشرة، تفرض على المنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً (تجاري/ صناعي/ زراعي/ مهني/ خدمي/ غيرها). وتفرض في كل مرحلة من مراحل التوريد والإنتاج والتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للمستهلك للسلعة أو الخدمة.

الضرائب المالية

تتابع آل ربح “تختلف آثار هذه الضرائب على المتعاملين (المكلفين) للسلع والخدمات الخاضعة لتلك الضرائب المالية، فقد يكون المتعاملون فئةً محدودة كمن يزاول نشاطاً اقتصادياً معيناً، كما هي الحال في الأعمال التجارية ممن له صفة المواطنة أو الإقامة أو مستهلك للسلع الانتقائية أو من تنقل له ملكية العقار أو من يتولد له دخل من نشاط اقتصادي في المملكة، ولكنه غير مقيم فيها إقامة قانونية كالزائر”.

تكمل “قد يكون المتعاملون فئةً واسعةً من المجتمع أو كل مستهلك أو من تنقل له ملكية السلعة أو الخدمة، وصولاً إلى يد المستهلك النهائي كما هي الحال في ضريبة القيمة المضافة، فإذن آثار ضريبة القيمة المضافة تشمل كل المستهلكين أو المتعاملين، أما بنحو الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك التالي، أو من انتقلت له ملكية السلعة الخدمة وألزمه النظام توريد تلك الضرائب المحصلة لهيئة الزكاة والضريبة، أو تحمل قيمة الضريبة كمستهلك نهائي للسلعة أو الخدمة، فأضحت معرفة أحكام القيمة المضافة حديث عامة الناس لأنها تؤثر على حياتهم اليومية”.

رسالة أخيرة

استثمرت آل ربح خبراتها في المحاسبة وتخصص الضرائب، لتوجه رسالة إلى رجال الأعمال والتجار، قالت فيها “أخاطب المكلفين بأحكام الضريبة، بضرورة زيادة معرفتهم المحاسبية والضريبية، لحمايتهم من الآثار القانونية المترتبة على الإخلال في التطبيق، وذلك باستشارة المختصين المرخصين في هذا المجال”.

تكمل آل ربح رسالتها بنصيحة أخرى، حذرت فيها من مرض التردد، قائلة “قد يسير الإنسان في طريق، ويكتشف لاحقاً أنه لا يتناسب مع هدفه، فيخاف من تصحيح مساره، فيلجأ إلى التردد والتأجيل، ونصيحتي التوكل على الله، والسعي للتغيير بعد دراسة أوجه المنافع والمضار، وأخذ الاستشارة”.