“السعودية للكهرباء”: شرط واحد يضمن عدم انقطاع التيار عن مشتركي الفاتورة الثابتة

الرياض: واس

وصفت الشركة السعودية للكهرباء “الفاتورة الثابتة” بأنها خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهرياً، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف.

وأبانت الشركة أن “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين. وقالت إنه “يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني www.se.com.sa، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.

فصل الخدمة

وأكملت “في حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم السداد، مشيرةً إلى أن قراءة العدّاد تتم بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة، موضحاً فيها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، علماً بأن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان، تتم في نهاية كل عام.

وأضافت الشركة “إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، يتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه”.

ملكية المبنى

وبينت أن هذه الخدمة لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، وسداد الفواتير بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة، تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة “حسابي”، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.