مجلس الوزراء يوافق على تحويل مبادرة تأسيس صندوق تطوير الربط الجوي لبرنامج وطني منح الجهات الحكومية استثناءً في استئجار المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية

نيوم: واس

وافق مجلس الوزراء الليلة، على تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي، إلى برنامج وطني للربط الجوي، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

كما وافق المجلس، في جلسة عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وعد مجلس الوزراء، تدشين “مبادرة الرياض” الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، عدها استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج “رؤية 2030″؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في “استجابة الحكومة لجائحة كورونا” ، و”استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا” والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

وتناول مجلس الوزراء، نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

وبيّن أن المجلس تابع مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي بولندا، وأوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في مالي، في مجال الشؤون الإسلامية.

ثالثاً:

تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن “مبادرة المجتمع السياحي” بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

رابعاً:

تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والعلوم في كوسوفو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 25-1-1441هـ، إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

سادساً:

الموافقة على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 61 وتاريخ 18-9-1427هـ.

سابعاً:

استحداث وكالة باسم “وكالة الخدمات اللوجستية” ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 23-5-1440هـ.

ثامناً:

تعيين أحمد عبدالعزيز الحقباني، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.

تاسعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية خالد محمد سيف السيف إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية رياض عبدالمحسن محمد المانع إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية محمد صالح عبدالرحمن الصرامي إلى وظيفة مدير عام الأحوال المدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية.

ـ تعيين حازم ناصر سعد الرشيد على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

ـ ترقية جابر عبدالله ظافر الشهري إلى وظيفة مدير عام فرع منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.