“الشورى”: تقرير “خاشقجي” غير مُبرر ولا يستند على حقائق

الرياض: واس

جدّد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل جمال خاشقجي، وما تضمنه التقرير من استنتاجات مُسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك في بيان له في مستهل أعمال جلسته العادية الـ20 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها عن سياقها النبيل.

وأشاد المجلس بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان، وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن المملكة في ظل قيادتها مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها ولي العهد للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم، وأن المجلس سيظل بعون الله سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن.

ووافق المجلس في قرار آخر على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف, فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة 17 من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة, بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه موضوع استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة – فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.