الإمارات: معاملة الخليجيين كالمواطنين في الأنشطة الاقتصادية والمهن

إكس: صبرة

أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للمرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024 الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد صالح الشرقي، في بيان نشره حساب اتحاد الغرف الخليجية في إكس، أن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ما سينعكس إيجابا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.

تفاصيل المرسوم

جدير بالذكر أن حكومة الإمارات قد أصدرت قبل أيام مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

وبحسب المرسوم، يستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها، أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.