الجدعان معلقاً على الميزانية: نطوي عاماً استثنائياً ونترقب سنة التعافي وزير المالية تحدث عن قرارات صارمة أثمرت في تجاوز تبعات الجائحة

الرياض: واس

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1443هـ (2021)، تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.

وأشار في مؤتمر صحافي، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، إلى أن العام 2020 كان “استثنائياً”، لافتاً إلى أن الحكومة تعاملت معه “باحترافية، وتناغم”.

قرارات صارمة وسريعة

وأوضح الجدعان، أن الحكومة اتخذت “قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولاً”، متوقعا أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020 لتبلغ نحو 1.068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021.

وعلى مستوى القطاعات، توقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنحو 4.6%، وقطاع التعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020، مقارنةً في العام السابق، فيما يُتوقع أن ينخفض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، كما يُقدر أن تصل النفقات التشغيلية إلى نحو 889 مليار ريال في عام 2021، مقارنةً بنحو 931 مليار في 2020.

وأكد الجدعان أن الإصلاحات التشريعية خلال الأعوام الماضية مكنت الحكومة من امتصاص الصدمة، والتعامل مع جائحة كورونا بكفاءة، مستشهداً بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أسهم في دعم المحتوى المحلي.

تحفيز القطاع الخاص

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية ركزت على تحفيز القطاع الخاص بحوالى 150 مبادرة، ووفرت السيولة الكافية له؛ لتمكينه من القيام بأنشطته، مبيناً أن هناك نمواً إيجابياً في معدلات توظيف المواطنين خلال الربعين الثالث والرابع من 2020، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد نمواً إيجابياً بحوالى %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مشيراً إلى أن مؤشر مدراء المشتريات شهد ارتفاعاً إلى 54.7 نقطة خلال شهر نوفمبر.

ونوّه بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2021، من تمتع المملكة بمركز مالي قوي؛ نظراً إلى حجم احتياطاتها الكبير مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيراً إلى التقارير الصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.

تعزيز كفاءة الإنفاق

وتحدث الوزير، عن تعزيز كفاءة الإنفاق التي تجاوزت المستهدف في عام 2020 من خلال مركز كفاءة الإنفاق، إذ وفّرَ سيولة بحوالى 350 مليار ريال بالتعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى القفزات المميزة التي حصلت لبرامج تحقيق الرؤية، ومنها برنامج جودة الحياة، متوقعًا ضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات، وتوطين الوظائف.

وتحدث عن استفادة العالم من قيادة المملكة مجموعة العشرين، ودعمها السبّاق للأبحاث والمستلزمات الطبية، مبينًا أن المملكة استطاعت إدارة أزمة الطاقة من خلال مجموعة “أوبك” و”أوبك بلس”، لاستعادة توازن أسواق الطاقة.

الحد من آثار الجائحة

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج “رؤية المملكة 2030″، أسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، منوهاً بأن المملكة تُعد من إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، معرباً عن تفاؤله بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، خاصةً بعد اعتماد اللقاح، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لتكون المملكة إحدى أسرع دول مجموعة العشرين تعافياً من الجائحة.

وتحدث الجدعان عن التزام الحكومة تنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، متوقعًا أن يستمر برنامج التخصيص خلال العام المالي المقبل، بجذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في عدد من القطاعات، كما توقع أن تستمر مشاريع بيع الأصول، وأن تكون القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية في برنامج التخصيص بحوالى 30 مليار ريال.

تحقيق مستهدفات “الرؤية”

ونوّه إلى أن أولويات الحكومة، والصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة هي تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ لزيادة فرص التوظيف الأفضل للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال، مبينًا أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً بطريقة تتسم بالكفاءة، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي، وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل، لافتاً إلى أن النظام يُعد اللبِنة الأساسية في منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل الذي يُلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد بطريقة تتسم بالعدالة والتكامل، مؤكداً أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية سيظل عنصراً أساسياً وأولوية لدى حكومة المملكة.

وفيما يتعلق بتنافسية صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية مع القطاع الخاص، قال “يُعد الصندوق محركاً أساسياً للاقتصاد السعودي، وأن رئيس مجلس إدارته ولي العهد حريص جداً على دعم القطاع الخاص، وعدم منافسة الصندوق له”، مبيناً أن الصندوق سيملأ الفراغ الذي يتركه القطاع الخاص بسبب المخاطر في بعض القطاعات عند بدايتها.

اعتماد لقاح كورونا

وطمأن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الجميع بأن اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للقاح فيروس كورونا المستجد مؤخراً سيُسرّع من استعادة مسار التعافي المخطط له مسبقاً، ويزيد من فرص تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعاً.