26 حرفاً تُشعل جدلاً.. يجوز لـ “إمام الجماعة” ما لا يجوز لغيره في مواقف السيارات وليد سليس يفتح باب النقاش.. وينسحب منه بمداعبة: بعض الأشياء لتغيير الجو

القطيف: صُبرة

موجة من الجدل والنقاش والأسئلة أعقبت منشوراً كتبه المُدون وليد سليس اليوم (السبت)، على صفحته في “فيسبوك”. ورغم أن المنشور لم يتجاوز 7 كلمات، و26 حرفاً، لكن سيلاً من التعليقات أعقبها.

نص تدوينة سليس هو “عن طريق إذن الفحوى تقف موقف الشيخ“، تعليقاً على صورة لموقف سيارات أمام مبنى مكتوب على لوحته “موقف خاص بالشيخ“، وذلك تعليقاً على وقوفه في موقف إمام المسجد الذي أراد أداء الصلاة فيه ظهر أحد الأيام.

لم يكشف سليس والمعلقون عن هوية الشيخ صاحب الموقف الخاص، ولا يبدو أن أحداً كان مهتماً بذلك، لكن التدوينة كانت مفتاحاً للحديث حول مشكل اجتماعي، يتمثل في أزمة المواقف أمام المباني الخاصة والعامة.

وليد سليس

تقدير العلماء

كتب عباس المعاتيق “للعلماء مكانة وتقدير أكبر من المدراء وكبار المسؤولين، ولو كان في القلوب متسع لركنوا مركباتهم بداخلها“.

رد سليس على ذلك “كل له مكانة وتقدير… وكل شخص له مقام.. العلماء إن كنت تقصد به تفسير أوسع من رجال الدين.. اتفق معك“.

من سبق لبق

محمد اليوسف كان له رأي مختلف، إذ كتب “هذي مواقف بنتها الحكومة، ولا حق لأحد باحتكار موقف من المواقف“، مستحضراً المثل الشعبي “من سبق لبق“.

سليس عاد ليرد “هذه مواقف للمسجد.. ومن المتعارف أن يكون موقفاً لإمام المسجد.. وهذا عرف محترم قانوناً وشرعاً“.

عدم تأخر الصلاة

بدوره، علق مجيد الفرج “ليس فقط لتفصيل الشيخ، وهم يستحقون، بل الأهم هو عدم تأخر الصلاة عن موعدها. فأين سيجد الشيخ موقفاً لو صار المسجد في مكان مزدحم، والمواقف شحيحة؟ إذا كان من ذلك الأمر ما يسبب في تأخير الصلاة عن موعدها؛ فلا يجب التعطيل بحجة من سبق لبق وما شابه يا موقرين“.

هنا اتفق وليد سليس مع الفرج، مضيفاً “كلامك سليم.. وهو أقل شيء.. في الشركات يوجد مناصب يكون لها مواقف خاصة.. وطبيعي يكون لمنصب الشيخ موقف. طبعاً أنا وقفت باعتبار الشيخ لا يأتي للصلاة ظهراً، والشيخ اللي يصلي الظهرين بيته قريب يأتي مشي.. ولذلك وقفت، استثمرت معرفتي بهذين العاملين ووجود اذن الفحوى“.

لم يكتف مجيد الفرج برد سليس، فعاد ليرد ممازحاً إياه بالقول “عليك كفارة إطعام مسكين الاسبوع الجاي في الرياض من كنافة ابو الهوس“.

استهداف المشايخ

المُدون تركي العباس رأى في الجدال جنبة أخرى، هي ما اعتبره “استهداف المشايخ“، فدون “سبحان الله المجهر قوي وكبير في كل ما يخص الدين وعلماء الدين لدرجة موقف سيارة حدث عالمي يستحق النشر“.

وحاول “مُفجر القضية”؛ وليد سليس تلطيف الأجواء بالقول “بعض الأشياء هي لتغيير الجو.. ولا تأخذ الموضوع أكبر من حجمه“.

التخصيص المقبول

كمال الدوخي قدم رؤيته للموضوع محل النقاش، مُدوناً “بالنسبة لموقف إمام الصلاة؛ موجودة بأغلب المساجد، بل وفي التصميم الهندسي يخصص مدخل وموقف الإمام، لأهمية حصوله على موقف قريب. وهذا موجود في كل مركز وشركة ومؤسسة موقف خاص بالإداريين“.

وهو ما اتفق معه سليس “كلامك سليم“، مضيفاً “وكذلك موقف للمعاقين“.

مزاحمة العلماء

وزاد عبدالله حسين الهميل على ذلك مُدوناً “بعض المساجد تخصص أيضاً سكن لإمام الجماعة، وذلك حرصاً على وقت الصلاة، كما هو الحال في بعض كبار الشركات بأن تخصص لبعض الموظفين في الأماكن التي لا تتحمل التأخير، مثل رجال الإطفاء ورجال الأمن“.

وكتب أ الهاشم “قالوا: زاحموا العلماء.. بس مو في مواقف السيارات على ما أظن“.

لكن علي المحسن كان له رأي مختلف “أنا ضد التمييز.. لكن هذا الشيء في محله، لو تأخر الإمام عشان يحصل موقف بينعكس أثر التأخير على جميع المصلين“، مضيفاً في تدوينة أخرى “في لبنان أوقفت سيارتي ونزلت، بعدين شفت اللوحة وطلعت سيارتي“.

المصلحة العامة

يوسف النمر “أبو سلمان”، تطرق إلى جانب آخر “لو فرضنا في محرم.. الخطيب عنده التزامات؛ فطبيعي يحضر في الوقت المحدد إذا ما تأخر في الزحمة“.

وأضاف “إذا ما عنده أحد يسوق له وينزله في أقرب نقطة؛ فلابد من وجود موقف خاص.. الأمر تقني بحت، ويخدم المصلحة العامة.. لأن نتيجتها تأخر الجميع.. وكذلك في رمضان وأيام الجمعة“، لافتاً إلى أن “التربية والقدوة هنا تكون بنظم الأمور.. فالموقف لا يُدر دخلاً“.

————-

ضوابط مواقف المساجد والمباني والمطاعم والجامعات والبنوك

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضوابط لمواقف المباني، المطاعم، الجامعات والبنوك، وحتى المساجد.

ونصت الاشتراطات على معايير توفير المواقف للمساكن الخاصة والاستثمارية وكذلك السكنية والصناعية، كما تضمنت ضوابط إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات.

المساجد

ففيما يتعلق بالمساجد؛ يشترط توفير موقف لكل 50 مترًا مربعًا، أما البنوك والسوبرماركت فيتطلب توفير 5 مواقف لكل 100 متر مربع، إضافة إلى 1.5 موقف لكل 100 متر مربع لمعارض السيارات والأثاث والمتاحف، كما حددت موقفًا لكل 50 مترًا مربعًا لمواقع الأنشطة الرياضية، وأما المكاتب فإنه يلزم توفير موقف لكل مكتب على ألا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف لسيارة لكل 70 مترًا مربعًا من مساحة المكتب.

دور السينما

ويلزم على دور السينما توفير موقف لكل 5 مقاعد والمكتبات العامة موقف لكل 100 متر مربع، وأما محطات الوقود فإنه يتطلب توفير 4 مواقف لكل محطة وقود، إضافة إلى مواقف الأنشطة الإضافية إن وجدت، ويلزم توفير موقف لكل 50 مترًا مربعًا للمجمعات التجاري وموقف لكل 25 مترًا مربعًا للقاعات المتعددة الاستخدام في حين لا يلزم لا توفير مواقف لسيارات المخازن أو المستودعات لان التحميل والتفريغ عملية فورية.

وفيما يخص السكن الخاص “أ” و”ب”؛ فإن الاشتراطات تلزم توفير موقف لسيارتين على الأقل داخل قطعة الأرض ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء المسموح بها.

السكن المتصل

أما السكن المتصل “ب”، والذي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات وشقق سكنية)؛ فإنه عند إنشاء شقق سكنية على أرض تطل على شارع متصل بشبكة طرق معتمدة يجب توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل شقة، ولا تحسب مساحة المواقف ضمن نسبة البناء على أن تتحقق الشروط التالية:

أولاً: ألا يقل عرض الشارع الواقع عليه الأرض عن 6 أمتار مقاسًا من خط تنظيم الشارع إن وجد، أو المسافة بين حد الأرض المطل على الشارع والملكية المقابلة له. أما في حال وقوع الأرض على شارعين يزيد عرضهما عن 6 أمتار؛ فيكون توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الأعرض في حالة السماح بعمل مداخل عليه.

ثانيًا: ألا تقل مساحة الأرض عن 250 مترًا مربعًا.

ثالثا: ألا يقل طول واجهة الأرض على الشارع المتصل بشبكة الطرق المعتمدة عن 8 أمتار.

واستثنت الاشتراطات بعض الأراضي في المناطق السكنية بالنسبة للمناطق السكنية شرط توفير مواقف السيارات، وهي الأراضي المطلة على شارع واحد يقل عرضه عن 6 أمتار، مقاسا من خط تنظيم الشارع إن وجد أو المسافة بين حد الأراضي المطل على الشارع والملكية المقابلة له، أو الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 مترًا مربعًا أو التي لا يزيد عدد الشقق فيها على شقة واحدة في كل دور أيهما أكثر، والأراضي التي يقل طول واجهتها الأمامية عن 12 مترًا.

المناطق التجارية

كما استثنى المناطق التجارية القائمة التي تزيد نسبة الأراضي المبنية على حدودها الأمامية على 50% من إجمالي طول الشارع التجاري في حالة وقوعها في إحدى الحالات التالية:

أولاً: الأراضي المطلة على شارع واحد، أما في حالة وقوع الأرض على شارعين يزيد عرض الشارع الفرعي منهما على 6 أمتار، يلزم توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الفرعي بشرط ألا يقل طول الأرض جهة الشارع الفرعي عن 12 مترًا.

ثانيًا: الأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع على أن يتم عرض جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المذكورة في المواد أعلاه على اللجنة المختصة التي يشكلها الوزير المختص بشؤون البلديات، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

العمارات الاستثمارية

وأما بالنسبة لمناطق العمارات الاستثمارية والتي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو جميعها؛ فإنه يلزم توفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض، بواقع موقف لكل شقة على الأقل بحيث لا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف واحد لكل 100 متر مربع ويجب توفير مواقف السيارات المطلوبة، إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما.

ويلزم القرار مناطق العمارات بتوفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل وحدة سكنية (شقة) ويجب توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما.

العمارات المتصلة

فيما يلزم مناطق العمارات المتصلة بتوفير مواقف إضافية للسيارات بواقع موقف واحد لكل شقة للاستعمالات السكنية ولا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف واحد لكل 100 متر مربع، للمسطحات البنائية المخصصة للاستعمالات الأخرى ويلزم توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء والارتفاع المسموح بهما ويلزم أخذ موافقة تخطيطية عليها؛ مراعاة لمتطلبات الطرق والمرافق والخدمات.