شقق الإسكان.. قبول على مضض…!

 منذ قرابة الشهر ووزارة الإسكان تسعى جاهدة لتسويق مشروع شققها السكني بالقطيف على من ظهرت أسمائهم في برنامجها الشهير ذو الطابور الطويل “سكني”.

يقع مشروع الشقق بجوار مستشفى القطيف المركزي من الجهة الشرقية على أرض الوزارة ذات الأبعاد المثلثة، فيما يتألف المشروع من سبع عمارات كل واحدة منها بست طوابق ودور أرضي خصص كمواقف للسيارات بينما يخدمها مصعدين فقط لا ثالث لهما.

يحتوي الدور الواحد على أربع شقق سكنية مساحة الواحدة ٢١٣ متراً.

قبل أيام ذلفت لمعرض الوزارة المقام في ارض الموقع برفقة أحد الأرحام من جيل الشباب الذي طلب مني مرافقته. صادفت هناك مجموعة من شباب القطيف الذين وصلت لهم رسائل الوزارة لزيارة المشروع وإختيار شققهم وتوقيع العقود مع البنوك المشاركة في البرنامج.

فمنهم من قبل هذه الشقق على مضض، ومنهم من طلب وقتا للتشاور والتفكير والرجوع لوزارة داخليته وبقية طاقمه العائلي ومنهم من صار يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ومنهم من رفض العرض رفضا قاطعاً، ولكل واحد منهم وجهة نظره وظروفه ودوافعه وقناعاته الشخصية التي نحترمها.

ورغم أني من دعاة التفاؤل والمتفائلين وأكره التثبيط والمتثبطين إلا أن الواقع يؤكد يوما بعد آخر أن كل شاب وكل رب اسرة يتطلع لمنزل سكني مستقل لا يشاركه فيه أحد في أرضه وسقفه وفناءه ومدخله ومصعدة.

وسيبقى خيار الشقق خيار من لا خيار له.

إن قبول أي شخص بهذه الشقق لا يعدو كونه قبول المضطر الذي لا حول له ولا قوة. وستكون عينه مفتوحة بحذقتها الواسعة ترقب أي بصيص أمل أو وميض ضوء لحلحلة الأزمة السكانية المستحكمة التي تخنق كثيرا من مدن وقرى القطيف وخاصة الغربية والجنوبية منها بسبب شركتنا العملاقة أرامكو السعودية.

وستثبت الأيام أن هذه الشقق ليست أكثر من محطة عبور وإنتظار مؤقتة للشباب الطامح في إمتلاك بيت العمر.

إنها دعوة لوزارة الإسكان لتدارس المشكلة الإسكانية من جذورها والعمل على ردم الهوة السحيقة بين ميزاني العرض والطلب في قطيفنا الغالية ومساعدة ملاك الأراضي الخام الصالحة للتخطيط على تخطي فيتو شركة ارامكو السعودية .

كما أدعو مخلصا أخواننا وأحبتنا في المجلسين المحلي والبلدي لحمل هذه القضية على أعتاقهم والإقتراب منها أكثر وأكثر وبحث سبل معالجتها …ونقلها بكل أمانة لأصحاب القرار وأهل الحل والعقد، مؤكدا أن قضية الإسكان تعد قضية القطيف الأولى التي لا ينازعها عليه منازع.