“الشورى” يُقر نظاماً يعزز انضباط الموظفين ويؤكد: لا محسوبية في تنفيذ العقوبات

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، لضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، على  أن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

وعقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.

ويراعي النظام، الذي يتكون من 25 مادةً، الانضباط الوظيفي طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، ووحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت اللجنة استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة.