مجلس الوزراء: الموافقة على لائحة نظام الأحداث.. ونظام الغرف التجارية

نيوم: واس

خرج مجلس الوزراء، اليوم، بسبعة قرارات رئيسة، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وثمن المجلس ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله – من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها لمهامها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوها في هذا الصدد بما سجلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي.

كورونا

واطّلع المجلس، على مستجدات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعال للفيروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع تأكيد ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

موضوعات

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجددا تأكيد حرص المملكة تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.

منظمة التعاون الرقمي

وتطرق المجلس، إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق “منظمة التعاون الرقمي” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحول الرقمي عالمياً.

مكافحة الفساد

وبين الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء، تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ “مبادرة الرياض” الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالـي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

إدانة الإرهاب

وجدد المجلس، إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيّين شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستثماني.

ثالثاً:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

رابعاً:

الموافقة على نظام الغرف التجارية.

خامساً:

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين)، القاضي بالموافقة على الإطار العام لاستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس القادمة.

سادساً:

الموافقة على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.

سابعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخراشي (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية المهندس سلمان بن حسين بن جابر الفيفي (مهندس مستشار مدني) بأمانة منطقة عسير.

ــ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العيد (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ــ ترقية منصور بن عبدالله بن منصور العصيمي (خبير نظامي ب) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والخدمة المدنية (سابقاً)، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.