بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية

الرياض: واس
أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية، حيث بدأ التطبيق فعلياً للمشروع من محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
ويأتي المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع “محاكم بلا ورق”، وذلك بعد نجاحها في محاكم التنفيذ التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء المملكة.
وسبق الإطلاق الفعلي للمشروع في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني باعتماد آلية متكاملة لمرحلة التحول الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بأنواعها كافة وفق خطه زمنية مجدولة.
وأوضحت وزارة العدل أن من أهم سمات التحول الجديد التعامل الإلكتروني الكامل مع الدعاوى ابتداءً من تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال والطلبات العارضة وطلب التوقف في الدعوى وغيرها وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونياً.
وذكرت أن مشروع محكمة بلا ورق، يهدف في المقام الأول، إلى خدمة المستفيد العدلي، وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية، عبر استثمار التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، فيما أكدت أن تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، تطلّب نحو 3 أشهر فقط.
ولفتت الوزارة النظر إلى أنه من بين أهداف المشروع حفظ حقوق المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، وتحقيق العدالة الناجزة، مبينة أن مشروع محكمة بلا ورق يعد منظومة إلكترونية لمختلف مراحل التقاضي.
وكانت وزارة العدل حصلت على شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “World Summit”، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع “محكمة بلا ورق”، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة.
ويعد “مشروع محكمة بلا ورق” الذي دشنه وزير العدل في قطاع التنفيذ بداية 2017، مشروعاً استراتيجياً للوزارة، حيث يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في المحاكم ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة، إضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها ودعم مؤشرات الأداء الآلية.