عيون وزارة السياحة على 2000 مزرعة بالقطيف: جاهزون لدعم المستثمر بـ100 مليون تعتزم تأسيس مشاريع "السياحة الزراعية".. وأكدت دعمها الكامل للمستثمرين في المحافظة

القطيف: ليلى العوامي

كشفت وزارة السياحة مساء أمس (الأربعاء)، عن مشاريع سياحية جديدة تخص محافظة القطيف، تستثمر فيها الطبيعة الزراعية للمحافظة، في تأسيس بنية تحية لـ”السياحة الزراعية”، من أجل توفير تجربة سياحية شاملة للسياح من داخل المملكة وخارجها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن آليات هذه المشاريع في وقت قريب.

وأكدت الوزارة، أن لديها برامج ومبادرات لتطوير السياحة في مدن القطيف، خاصة في المواقع البحرية، مشيرة إلى أن بعض مناطق المحافظة مدرجة ضمن المواقع المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، في مقدمتها قلعة تاروت وميناء دارين، لبحث الفرص الاستثمارية فيها.

وعلى مدى 52 دقيقة، كشفت مسؤولون في الوزارة عن برامجها وفعالياتها الخاصة بالمحافظة، في لقاء افتراضي نظمه مجلس أعمال غرفة الشرقية في القطيف، عبر تطبيق “زووم”، حضره مستشار الاستثمار في الوزارة عبدالمجيد الناصر (متحدث رئيس)، مدير تحليل الفرص السياحية طارق الشغرود، أخصائي تطوير مواقع سياحية عبدالعزيز الفراج، وأخصائي استثمار أحمد الخضر، وحاورهم هشام السيف.

500 مستثمر

وفي تفاصيل اللقاء، كانت البداية مع عبدالمجيد الناصر، الذي استعراض استراتيجية السياحة الوطنية، قائلاً “وكالة جذب الاستثمارات السياحية، إحدى الوكالات التي أسستها الوزارة لإعادة هيكلة منظومة قطاع السياحة”.

وتابع “لدى الوزارة خطط لدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة والكبيرة، وحاورنا 500 مستثمر في المناطق المحددة ضمن الاستراتيجة، واطلعنا على مشاريعهم، ومنها مشاريع كبيرة تحتاج إلى دعم من صندوق التنمية السياحي أو من وزارة السياحة”.

وأكمل مستشار الاستثمار في الوزارة “المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم المشاريع الذي يجب أن نهتم بها، ولدينا عدد من الاتفاقات مع الجهات الحكومية وغيرها، من ضمنها هيئة المنشآت، كما لدينا مشاركات كبيرة على مستوى الدعم والمعارض والدورات والتمويل، وقريباً سيتم توقيع عدد من الاتفافات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية”.

المواقع البحرية

وفي سؤال للسيف عن كيفة تحفيز وتشجيع تنمية مشاريع الواجهات البحرية في القطيف، بالمشاركة بين المستثمرين والبلديات، قال الناصر  “وجودنا في هذه الورشة أكبر دليل على دعمنا لمجلس الأعمال في القطيف، وأبوابنا مفتوحة، وأي مشروع يحتاج لدعم سنكون معكم فيه”.

وأضاف “ما يخص الكورنيش والمواقع على البحر التي تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية، فستكون هناك مذكرة تعاون لخدمة قطاع السياحة بشكل عام، والاستثمار بشكل خاص”.

وأضاف أن  “وزارة الشؤون البلدية، بالمشاركة مع وزارة السياحة، أطلقتا حزمة من المبادرات، ومنها التي تخص الاستثمار بالمدد الإيجارية  التي تصل إلى 50 سنة، وتشمل جميع مناطق المملكة، ومن الممكن الاستفادة من المواقع المملوكة للبلديات، خاصة في محافظة القطيف”.

وتابع “سيكون هناك لقاء مع رئيس بلدية القطيف، وستقوم الوزارة بدراسة عدد من المشاريع السياحية  التي تخدم المحافظة”.

تاروت ودارين

وعن كيفية التعاون مع وزارة السياحة وغرفة الشرقية والأهالي، لتنشيط السياحة في محافظة القطيف، ذكر مدير تحليل الفرص طارق الشغرود “في الأسبوع الماضي، زارت وزارة السياحة قلعة تاروت وميناء دارين، لبحث الفرص الاستثمارية في الجزيرة”، مشيراً إلى أن القلعة مسجلة ضمن المواقع الموجودة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

60 كيلومتراً

وقال هشام السيف، موجهاً حديثه لمسؤولي وزارة السياحة “القطيف تتميز بوجود 60 كيلومتراً على مياه الخليج، يمكن استغلالها في مشاريع سياحية، ستوفر فرص عمل للمواطنين، كما أن هناك 30 مليون متر مربع لنخيل أعمارها من مئات السنين، وحزء كبير منها مهمل، في الوقت نفسه مجلس الأعمال في غرفة الشرقية بالقطيف لديه مشاريع للاستفادة من هذه الإمكانات، ونحن نحتاج من وزارة السياحة إلى وضع يدنا بيدها، لتحفيز هذه المشاريع”.

وفي تعليقه على السيف، أوضح الشغرود أن “الوزارة هي المشرّع، ومن واجبها تمكين القطاع الخاص من خلق صناعة للسياحة”.

وقال “دور الوزارة يتمثل في  دعم القطاع الخاص بتوفير الأرضي، سواء المملوكة للبيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الهئية العامة لعقارات الدولة”، مضيفاً أن “الوزارة تدعم المستثمر إذا قدم تصوراً واضحاً  ونوعياً لمشروعه”.

صندوق التنمية

وأكمل الشغرود “فيما يخص التمويل، هناك مسار عن طريق صندق التمنية والسياحي للمشاريع الكبرى النوعية، وبنك التنمية الاجتماعي، الذي يقدم دعماً يصل إلى 8 ملايين ريال حسب اشتراطات البنك، وهو يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعي الذي يمول المشاريع السياحية الزراعية”.

وأضاف “المسار الثالث للدعم عن طريق التسويق، وبناءً عليه، أنشئت الهيئة السعودية للسياحة لتشجيع السياحة داخل المملكة، عبر إطلاق حملات الترويج، ودعم القطاع الخاص لتطوير مشاريعه، وتتكفل الهيئة السعودية للسياحة  بالترويج، وتطلق حملات ضخمه تستهدف السائح من خارج المملكة وداخلها”.

15 مليار ريال

قال الشغرود “الوزارة لا تقرر، بل القرار لصندوق التنمية السياحية، وهو جزء من منظومة وزارة السياحة، وله مجلس إدارة خاصة به”، مضيفاً أن “الوزارة وضعت الإستراتيجة الوطنية للسياحة، والصندوق يعتمد التمويل من عدمه”.

واستطرد “الصندوق يهتم في المشاريع التي تخدم الإستراتيجية، والصندوق يمول برأس مال 15 مليار ريال، إضافة إلى 150 مليار ريال بموجب اتقافات مع البنوك، ونسبة التمويل ليست محددة مسبقاً، وهي عادة  تبدأ من 50% حسب نوع المشروع”.

وقال “التركيز الأكبر يكون على المشاريع التي تتطلب تمويلاً بـ100 مليون ريال وأكثر،  ولكن الصندوق يعمل الآن على برنامج لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي يعتمد عليها  قطاع السياحة”.

واحة القطيف

بدوره، ذكر أخصائي تطوير المواقع السياحية عبدالعزيز الفراج، أن “واحة القطيف مدرجة ضمن المواقع السياحية، وهي ضمن المواقع التي ستكون موجودة من عام 2022، وقلعة تاروت ومطار دارين”.

وقال “وزارة السياحة اهتمت في القطيف منذ سنوات طويلة، من خلال تهيئة بعض المواقع المحيطة في قلعة تاروت، مثل مشاريع الحرف اليدوية والمناطق الجاذبة وسط القطيف، كما أن هناك دوراً واضحاً من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يخص المحافظة على شجر المنغروف في المنطقة”.السياحة الزراعية

وتطرق الفراج إلى السياحة الزراعية في القطيف، وقال “المحافظة ضمن أهم المدن البارزة في موضوع السياحة الزراعية،  فهي  ثاني أكبر واحة في العالم، وتضم نحو 2000 مزرعة”.

وأوضح أن “السياحة الزراعية الآن تخضع  لتطوير ودراسة من كل إدارات وزارة السياحة، بما فيها هيئة السياحة السعودية، وبالتأكيد القطيف سيكون لها دور فاعل لتوفير بعض المزارع السياحية، تشمل النُزل الزراعية، لتحقيق تجربة شاملة للسائح، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال فترة قريبة، وفق آليات ومعايير جديدة، ونحن سنقدم يد العون للأهالي والمستثمرين في القطيف”.

وأضاف  الفراج “لدينا  برامج لجذب الإستثمارات،  وتم إنشاء إدارة للتسهيل على المستثمرين ودعمهم في مشاريعهم، منذ ولادة الفكرة حتى اكتمال المشروع وتنفيده على أرض الواقع، بداية من استخراج التصاريح، ثم تقديم الدعم  والتمويل في مرحلة من مراحل المشروع، وتذليل المعوقات أمام المشاريع المتعثرة، وعقد الاجتماعات والزيارات الميدانية للمشاريع”.

 

إقامة المهرجانات

قال الفراج أن “وزارة السياحة تضم إدارات عامة، ووكالات عدة، لكل وكالة اختصاصها، وسبق أن نفذت الوزراة عدداً من المهرجانات السياحية، وقدمت لها الدعم، سواء من خلال فرع المنطقة الشرقية أو الوزارة بشكل مباشر”.

وتابع أن “مجلس الأعمال في القطيف لديه مشاريع لها علاقة بالاستثمار السياحي، ويريد إيصالها إلى الإدارات المختصة، وهناك بريد الكتروني يمكن التواصل من خلاله من خلال وكالة جذب الإستثمار IR@mt.gov.sa“.

 

تراخيص الفنادق

وعن تراخيص الفنادق، ذكر الفراج “لدينا فريق للتراخيص، يعمل الآن على إعادة هيكلة نظام التراخيص بالكامل، ووصل هذا الفريق في عمله إلى المراحل النهائية، وخلال أيام قريبة سيتم الإعلان  عن التنظيم الجديد للعموم والقطاع الخاص، لوضع المرئيات عليه”.