السعودية والعراق يطويان 30 عاماً من إغلاق الحدود البرية بافتتاح “جديدة عرعر” قريباً اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية بين البلدين بحثت أفتتاح المنفذ وإنشاء سكك حديد

بغداد: صُبرة، واس

جديدة عرعر، المنفذ البري الوحيد بين السعودية والعراق، على موعد مع العابرين “قريبا”، بعد 30 عاماً من إغلاقه، إذ أكدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي جاهزية المنفذ للتشغيل “في وقت قريب”.

وعقدت اللجنة اجتماعها في بغداد أمس (الثلاثاء) برئاسة وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل العراقي المهندس ناصر حسين الشبلي.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

تشغيل المنفذ

وقال وزير النقل الجاسر “تم التباحث في تفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات النقل المختلفة والتفاهم على إتمام الاستعدادات والجاهزية لافتتاح منفذ جديدة عرعر والعديد من الأمور التي تهم البلدين وتعزز التعاون بينهما”.

وأضاف “العراق يشهد تطورات إيجابية واستتباب الأمن والانفتاح على المزيد من أبواب التعاون الأمر الذي يعد مشجعاً جداً لاسيما مع حرص القيادة على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم رفاه وأمن الشعبين الشقيقين”.

وحول محضر الاجتماع، أفاد الجاسر أن المحضر يعكس ما تم بحثه والمتعلق بجاهزية تشغيل المنفذ الحدودي وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات في محالات النقل السككية والبرية والبحرية وخلافها”.

ربط السكك الحديدية

من جانبه، بين وزير النقل العراقي أن الاجتماع “تضمن مناقشة التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري وربط السكك الحديدية، وكذلك مراجعة الاتفاقات ومدى التقدم فيها، حيث تم التوصل خلال الاجتماع لتفعيل الخط البحري بين ميناء أم القصر والموانئ السعودية، وسيكون تجارياً وناقلاً للمسافرين، كما تمت مناقشة تفعيل الرحلات الجوية المجدولة”.

وأفاد “تمت مناقشة المنطقة الحرة في العراق وتفعيلها”، مشيراً إلى أن “منفذ جديدة عرعر السعودي العراقي سيتم افتتاحه قريباً، وسيسهم في دعم الاقتصاد السعودي العراقي، وقد تم دعوة الشركات السعودية الرائدة للاستثمار في العراق”.

يُذكر أن منفذ جديدة عرعر، الذي يقع في محافظة جديدة عرعر على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة عرعر، وجنوب غربي مدينة النخيب العراقية، أُغلق عام 1990، إبّان الحرب العراقية – الكويتية بشكل رسمي، باستثناء مواسم الحج، وأعيد افتتاحه جزئياً عام  2017، أمام رحلات الحج والتبادل التجاري.

وفي العام التالي، انطلق مشروع إنشاء مقر جديد للمنفذ، على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بقيمة تناهز 260 مليون ريال، ويضم المشروع منطقة لوجستية ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة وساحة تبادل تجاري، تشمل كبائن للجمارك والجوازات في الجانبين السعودي والعراقي لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، ومبان إدارية للقطاعات الأمنية العاملة في المنفذين، ومبان أُخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية.

كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة تربط جميع مرافقه ومكوناته بين الجانبين ببعضها، لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين. إضافة إلى العمل إتاحة رحلات الحج والعمرة طيلة أيام السنة من خلال المنفذ لحجاج العراق والدول المجاورة له.