التشهير بـ3 سعوديين تستروا على مصريين في تشغيل “بوفيه” المحكمة الجزائية غرمتهم 400 ألف ريال وأغلقت نشاطهم التجاري
القطيف: صُبرة
أقرت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، 6 عقوبات لثلاثة مواطنين ومقيمين اثنين، ثبتت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنين الثلاثة للمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة ومؤسسة لبيع اللحوم في مدينة الرياض.
وشهرت وزارة التجارة بالمواطنين الثلاثة: عبداللطيف محمد عبدالكريم الشدوخي، ومحمد علي عبدالله الحبيب ومحمد عبدالله محمد بانافع، والمقيمين المصريين المُتستر عليهم أحمد محمد عيد سليمان وهشام عبده عبدالفتاح السيد.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والمتضمن أيضاً تغريم المخالفين 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة وزارة التجارة بلاغاً مفاده الاشتباه في حالة تستر لدى المطعم الواقع في حي منفوحة بمدينة الرياض، وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقود وأدلة مادية تؤكد حال التستر، وتولي المُتستر عليهما عقد الاتفاقات والتوريد ومزاولتهما النشاط التجاري غير المرخص لهما به وتصرفهما تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، اعتمد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
وشمل النظام عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
