[استطلاع] “خُمس” الناس يموّلون نشاط المتسوّلين ويشجعونهم على الاستمرار الفقير لا يتسوّل.. والمؤسسات الاجتماعية تعرف المحتاجين وتساعدهم

القطيف: فاطمة آل خضر

أكثر من 21% من الناس يضعفون أمام المتسولين، ويُعطونهم مالاً، مقابل 76.2% لا يستجيبون لهم، نسبة المستجيبين تزيد عن خُمس عدد المشاركين في استطلاع لـ “صُبرة”. وهذه النسبة وراء تمويل نشاط المتسولين، وتشجيعهم على الاستمرار.

وهناك نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 2.2% يبادرون إلى إبلاغ الجهات المعنية عنهم..!

هذا ما كشف عنه استطلاع الرأي الذي شارك فيه 315 شخصاً، منهم 57.1% إناثاً، و42.9% ذكوراً.

المتسولون من حولنا

عند إشارات المرور، عند أبواب المساجد، عند أبواب المقابر، في الأسواق، في الحدائق والأماكن العامة.. المستولون موجودون في كلّ مكان، يطلبون المساعدة “المالية” تحديداً، يُظهرون مسكنة، يتحدثون عن حاجة ماسّة، يحاولون تليين مشاعر الناس تجاههم.. الهدف النهائي هو الحصول على المال..!

المتسولون يتكاثرون يوماً بعد آخر. وسيلتهم في الكسب هي “السؤال” الذليل. إلا أنهم لا يشعرون بهذا “الذل”، لأنهم يعرفون أن جزءاً كبيراً من الناس؛ سوف يُعطيهم “الفلوس”..!

21.6% من الناس الذين استطلعت “صُبرة” رأيهم؛ قالوا إنهم لا يترددون في إعطاء المتسولين ما يطلبون من مال. وهذا يعني أن محاولات المتسولين المتكررة تحقق “نجاحاً” في نظرهم. وتعني أيضاً أن شخصين على الأقل من أصل كل 10 أشخاص سوف يفتحون محافظهم ويقدمون المال.. وهذا ما يُريده كل متسول..!

3% لم يشاهدوا متسولين..!

في استطلاع “صًبرة”؛ أكد 97.1% من عينة البحث أنهم واجهوا متسولين، والغريب أن 2.9% قالوا إنهم لم يُقابلوهم.

وعلّق سعيد العمران بقوله “أولًا: المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصّة، سواءً كانت حكومية، أو اجتماعية.. الجهات الحكومية تتمثل بالوزارات، والجهات التابعة لها في هذا الاختصاص.. أما الجهات الاجتماعية فتتمثل بالجمعيات الخيرية، ومدرائها ومسؤوليها (للقيام بدورهم الفعّال تجاه هؤلاء المحتاجين فعليًا).

يضيف: ومن جهة أخرى بالتعامل مع  تلك الظاهرة التي تُسيء إلى حدٍ ما إلى المجتمعات التي تنتشر فيها، ويجب أن نأخذ أيضًا بالاعتبار، ووعي أفراد المجتمع الذي لا يقل دورهم عن دور الجهات انفة الذكر بالتعامل مع تلك الظاهرة من توجيه للمتسوّلين بالذهاب للجمعيات الخيرية لمساعدتهم وأن يفهموهم بأن الجهة المسؤولة عنهم هي الجمعيات الخيرية.”

وقال عبدالله ماهر العبد رب الرسول: “أولاً: هؤلاء أشخاص مجهولون لا يُعرف عنهم أي شيء فيجب على الجمعيات، أو الجهات المختصّة في هذا المجال الأخذ بيدهم ومعرفة احتياجاتهم.
ثانيًا: هُناك أشخاص يقولون عنهم أنهم عبارة عن مجموعة ومن هذا القبيل في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهُناك أشخاص يصدقون هذا الشيء فإذا الجهات المختصّة لم تبحث عن هؤلاء الأشخاص ومعرفة احتياجاتهم هل تتوقعون أنّ الناس ستُلبي احتياجاتهم؟
في حين قالت زينب الحاجي: “يجب أن نتصدّى لهذه الظاهرة، ولابُد أن يقوم المسؤولون بوضع رقم للاتصال عندما نرى متسوّل نتصل بهم، أو تطبيق إلكتروني يرصد موقعهم.”

الفئات الأكثر

المشاركون في الاستطلاع تحدثوا عن أكثر الفئات التي واجهوها.. فهناك 60.3% نساء، و35.6% أطفال، أما كبار السن فلا يتجاوزون 2% ومنهم الرجال.

خُدع.. سلب.. هدف!

أحد المعلّقين لم يذكر اسمه.. قال: “جميع المتسوّلين الذين قد قابلتهم في السابق كانوا من النساء، وكنت اعطيهم ما تيسّر من المال.. ولكن الآن كثرت القصص عن الأطفال المتسوّلين الموزّعين في انحاء المنطقة عند أكثر من مكان معرُوف أو مؤسسة، ويكونون حينها بمظهر مُزرٍ. إنهم يتواجدون عند البنُوك ويتسوّلون كي لا يكون هناك عشرة ريال “مثلًا، وهؤلاء هُم الأكثر ريبة.

معلق آخر لم يذكر اسمه أيضاً قال: “اتأثر وأتعاطف مع المتسوّل، وخصوصًا النساء ومن لديها طفل رضيع، أو أطفال.. أتعاطف معهم، وأقدم ما يُمكنني من المُساعدة.”
أما فاطِمة آل يعقوب فتطالب بالسجن بالأخصّ العصابات والنساء الأجنبيات.

ومثلها ميثم السلطان الذي طالب بتحويلهم للجهات المعنية لمساعدتهم، لأنهم مصدر للأموال غير الرسمية، والعصابات التي تستغل الاطفال والنساء”.

 

هل يستحقون..؟

وجهنا السؤال: هل ترى أنّ المتسوّلين يستحقون المال الذي يكسبونه؟ فكانت الإجابات كالتالي:
4.7٪  نعم
42.7٪  لا.
52.5٪  رُبما.

وقالت ندى أحمد: “التكافل الاجتماعي وتحسّس حاجة الآخرين من غير من ّولا أذى جدير بأن يقلّل من هذه الظاهرة.
أنا أعرف أن أغلب من يتسوّلون هم في الحقيقة لا يستحقون العطاء، لكني غير قادرة على التمييز بين الصادق والمدّعي، لذا فكل متسوّل يصادفني مستحق للعطاء في نظري، “لو صدق السائل لهلك المسؤول”. المتسوّل طالب حاجة وربما أجرى الله رزقه علي يدي وما أنا إلا واسطة.. كلمة أخيرة: هُناك من دفعتهم الحاجة والفاقة إلى بذل ماء وجوههم، فتحسّسوا من حولكم لترفعوا عنهم ذل المسألة.”

وفي الوقت الذي قالت فيه زينب آل سليمان إن “المُساعدة لمن يسّتحق؛ قالت فاطمة سلمان خلفان “من المُفترض أن يكون هُناك مكان مُخصّص للمتسوّلين، وتقديم لهم ما يحتاجونه بعد التأكد من حالتهم، وأنّهم بالفعل يسّتحقون، فالبعض يتظاهرون بالحاجة.”

الفقر.. سبباً

سألنا أيضاً: هل الفقر سبب من أسباب التسوّل..؟ فجاءت الإجابات:
 18.1٪ موافق.
48.3٪  إلى حدٍ ما.
33.7٪  غير موافق.

وعلق أحد ـ أو إحدى ـ المشاركين بالقول إن “التسوّل في الطرقات ليس سلوك الفقراء، فهو يخص الدولة في التعامل معه.. أما المُحتاجون فيجب دعم الجمعيات الخيرية له، وزيادة التكافل الاجتماعي في المجتمع وخاصة بين الأرحام والأقارب.”

وقال محمد عبد العلي السنان “يجب على الجهات الأمنية القبض عليهم وإيداعهم السجن، فهؤلاء ليسوا فقراء بل مُحتالين والبعض أعضاء في عصابات التسوّل.”

“تعليق آخر من مشارك لم يذكر اسمه؛ جاء فيه “إذا كانوا فعلًا فقراء، فيُفترض بالجمعيات أن تقوم بإحصاء الأسماء والعائلات وتقديم المُساعدة، أمّا إذا كانوا فقط كما نرى في الأفلام بأنهم تابعون لأناس فقط همّهم تعليم الصغار كيف يشحذون فلابُد لهم من وقفة ومُكافحة.. كما فهمت من بعض الناس أنّ هؤلاء يأتون في حافلة وينزلون منها في أماكن مُتفرقة، فـ من أين هذه الحافلة التي تأوي هؤلاء الفقراء.. أمر لا يُصدّق، وأشكركم على هذا الاستفتاء.”

وتوالت التعليقات مؤكدة، فقالت قالت عاتقة الناصر “الفقير لا يتسوّل.”

وقالت بشرى علي “لو كان المتسوّل فقيراً جدًا لا يملك المال، على الجهات المختصّة أن تعطيه مال وبها المحتاج يقوم باختيار مشروع يناسبه ويكسب رزقه من يديه بدون الحاجة للتسوّل”.

“وأضاف معلق آخر: إذا كان فقيراً حقًا يتقدّم إلى الجمعيات الخيرية لطلب المُساعدة.” وطالب معلق بـ “عدم إعطاءهم، لأنهُ لو كان فقيراً لن يتسوّل.. أصبحنا لا نعلم الصادق من الكاذب.”

التعاطف معهم

هناك تعليقات كثيرة قدمها المشاركون في الاستطلاع.. نختار بعضاً منها..

أفنان خرمي: التبرع والصدقة لرُبما هم بالحاجة للمال فعلاً، وكلاً وله ظرفه”
عبدالحكيم الداوود: عدم تشجيعهم وإعطائهم المال.. الدولة تعطي، الجمعيات الخيرية تعطي، المحسنون يعطون، إذن من هؤلاء..؟
علوي الخباز: “الامتناع من الاستجابة لإيصالهم إلى حدّ اليأس، وعدم الجدوى من تسوّلهم.. وبهذه نقضي على هذه الظاهرة البغيضة.”
هبه آل سليمان: دعم الجمعيات الخيرية بالمال والمعونات لتصبح ذات قدرة على مساعدة المحتاجين، وكفّهم عن السؤال والتسوّل.
حسن علي الحسن: التبليغ مباشرة عند الجهات المختص.

محمد آل داؤود: الذهاب للجهات المختصّة، ومراقبة هذه الأماكن من مكافحة التسوق.

هدى العميري: التبليغ عنهم للجهات المسؤول.