الصمعاني يصدر قرارين في يوم واحد لتطوير منظومة التشريعات "مرصد المؤشرات" و"مكتب التشريعات" لرفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية
الرياض: واس
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، قرارين جديدين، أحدهما يقضي بإنشاء وحدة “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية”، المعني بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، والآخر يقضي بإنشاء وحدة “مكتب التشريعات” يختص بإعداد المشروعات التنظيمية.
وأشار البيان الصحافي، إلى أن الهدف من القرارين هو تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي.
ويهدف مرصد المؤشرات الدولية إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهام التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، دراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي.
وأضاف البيان أن من ضمن مهام المرصد، العمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها.
وفيمّا يتعلق بمكتب التشريعات فهو يعدّ بيت خبرة احترافي يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية.
وأوضح البيان أن دور المكتب يتضمن تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة “تطوير منظومة التشريعات وأدواتها”، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام.
ويهدف المكتب إلى تطوير وحوكمة وصناعة التشريعات وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، والوسائل المساندة للقضاء والخدمات العدلية من خلال تنفيذ المشروعات التشريعية بالأدوات والمنهجيات المطورة.
