“الموارد البشرية” تمدد فترة السماح بمنح العامل إجازة بدون أجر لمدة 9 أشهر بشرط وجود توافق بين العامل وصاحب العمل

الرياض: صُبرة، واس

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم (الأحد)، قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة 1 من أولاً في المادة ذاتها.

وتسمح المادة بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بخفض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة من دون أجر.

وتشمل المادة جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا المُستجد، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويُستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.

وقالت الوزارة إن “القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة 41 يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة، للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت في وقت سابق، أن المادة 41 المُضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بخفض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة من دون أجر.

وأضافت الوزارة في بيان حينها، رداً على أبرز الاستفسارات في شأن المادة، أن المنشأة يمكنها ترتيب ما تراه بشأن تلك الخيارات حسب مقتضيات العمل، وحسب احتياجها.

وقالت الوزارة إنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها.

وأوضحت أن تطبيق المادة 41 يستمر طوال فترة الـ6 أشهر ابتداءً من إعلان الدولة اتخاذ إجراءات في شأن حالة أو ظرف تستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو الظرف، ما لم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات أو التدابير.

وكانت الوزارة أصدرت مطلع أبريل الماضي، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل؛ لدعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.