وزير الخارجية من “عاصمة المرأة العربية”: طريقنا لتمكين السعوديات طويل والتحديات كبيرة

نيويورك: واس

أقر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بأن الطريق لتمكين المرأة في بلاده “طويل والتحديات كبيرة”، رغم “الإنجازات المُتحققة” وبينها زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25% في 2020.

الوزير الذي كان يلقي من الرياض “عاصمة المرأة العربية”، كلمة المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الخميس) افتراضياً، أكد أن بلاده “تسعى لرصد كافة المعوقات أو التحديات التي ما زالت تواجه المرأة في عالم العمل، أو على الصعيد الأسري، أو فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين كليهما، من أجل العمل على مواجهتها وتذليلها”.

تعزيز مكانة المرأة

وأضاف الوزير في الاجتماع، الذي عُقد بمناسبة مرور ربع قرن على عقد المؤتمر الرابع حول المرأة (مؤتمر بكين)، أن حكومة بلاده “تؤمن بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا هي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة”، مشدداً على حرص المملكة على “تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات كافة”.

وأكد الوزير الأمير التزام متابعة التقدم المحرز في كافة مجالات تمكين المرأَة، مبيناً أن المملكة “أولت اهتماماً بالغاً بمشاركة المجتمع الدولي ما تم تحقيقه في هذا الإطار، حيثُ قدمت حكومة بلادي تقريرها مؤَخَّراً حول ما تم إنجازه، تنفيذاً لمنهاج عمل بكين وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن التقرير استعرض أهم المنجزات المُتحققة للمرأَة، وكذلك التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، من أجل اكتمال منظومة تمكين المرأَة في كافة جوانب حياتها.

ولفت إلى أن الذكرى الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بكين هذا العام تتزامن مع حدثين مهمين للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبيناً أنه على الصعيد الإقليمي؛ ترأس المملكة هذا العام لجنة المرأة في جامعة الدول العربية، وتمثل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

الرياض “عاصمة المرأة العربية”

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان “تتضمن رئاسة المملكة لجنة المرأة استضافتها أعمال اللجنة، والعمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى الدول العربية، والتي من شأنها النهوض في المرأة العربية، وتمكينها في مجالات الحياة كافة، كما أعلنت لجنة المرأة العربية “الرياض عاصمة للمرأة العربية”، خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة، والتي عقدت في العاصمة الرياض، تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئاسة المملكة للجنة لهذا العام.

وتابع وزير الخارجية “يأتي هذا الإعلان انعكاساً لدور ومكانة المملكة التي تقوم به على المستويات كافة، وتأكيداً للجهود الجبارة التي تبذلها المملكة، للرقي في وضع المرأة، ومدى التطورات الملموسة المتحققة للمرأة السعودية”.

وأشار إلى تشكيل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة، باعتباره “أولوية مشتركة لكافة مجموعات العمل، للتأكيد على مشاركة المرأة في صنع القرار، وحصولها على الفرص المتعلقة بالشمول المالي والاقتصادي والتنموي كافة”.

وأبان أن دول مجموعة الـ20، التي ترأسها المملكة في الدورة الحالية، “أكدت التزامها تعزيز وصول المرأة والفتاة لفرص التعليم والتدريب، إضافة إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، ودعم المرأة للدخول والانخراط في سوق العمل، وتوفير فرص متكافئة للنساء في الوصول لوسائل الدعم وتعزيز الممارسات العادلة في بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة في الاستثمار ورفع وعيها المالي”.

إصلاحات منهجية

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بالقول “شهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وانعكست هذه الجهود على الدراسات والتقارير والمؤشرات الدولية التي تظهر تقدم الدول في جوانب متعددة”، مستشهداً بالتقدم “الملحوظ” الذي حصلت عليه المملكة في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 36 من أصل 189 دولة) وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول عدالة النوع الاجتماعي وتقرير مجموعة البنك الدولي. كما صُنفت “الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم”، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وأضاف “يأتي هذا المنجز نتيجة الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة في المرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة، إقليمياً وعالمياً”.

المرأة السعودية صانعة قرار

ومضى بالقول “إن المرأة في بلادي تشارك في صنع القرار، من خلال توليها مناصب قيادية، سواءً على المستوى الحكومي أو غيره، حيث تشغل النساء 20% من مقاعد مجلس الشورى، و50% من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان (حكومية). كما أعطيت الحق في الانتخابات والترشح للمجالس البلدية، على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى استمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الديبلوماسي، وتمثيلها المملكة في المحافل الدولية، وتعيينها في مناصب عليا في القطاعات المختلفة”.

واستطرد وزير الخارجية “إن الإنجازات المُحققة في المملكة في مجالات تمكين المرأة والجهود المبذولة من مختلف القطاعات؛ جاءت نتيجة سياسة ومنهجية شاملة، بدأت من قواعد التمكين، وهي: التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إجراءات التنفيذ ومتابعة الأداء”.

واستعرض مستوى التعديلات على الأنظمة والتشريعات التي شملت أنظمة: العمل، التأمينات الاجتماعية، الأحوال المدينة، وثائق السفر، والمرور ولائحته التنفيذية، والتشريعات العدلية المتعلقة في الطلاق والحضانة والنفقة.

تمكين كامل للمرأة

ولفت إلى أن حزمة التعديلات التشريعية استهدفت التمكين الكامل للمرأة من إدارة حياتها، والعدالة في الحصول على الفرص والوصول الشامل للخدمات الحكومية كافة.

وأشار إلى أن “رؤية المملكة 2030″، التي تم إطلاقها قبل 4 سنوات، “جاءت لترسم خطة وطنية للتنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع”. ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية، إطلاق بعض البرامج، مثل التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25% في 2020، وتم تجاوز هذا الهدف”.

واختتم وزير الخارجية الكلمة لافتاً إلى تأكيد “رؤية 2030″، على أن المرأة “لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية، ونصف القدرات والطموح الوطني، ولذلك كان لا بد من العمل على كافة المستويات، للتأكد من أن المرأة تحصل على حقوقها وفرصها الاقتصادية كافة، لتصبح عُنصُرًا فَاعِلًا في نماء وازدهار الوطن”.