“الأعلى للقضاء” يقرر نقل مكاتب الفصل التجارية إلى محاكم العدل

الرياض: واس
أصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم (الأربعاء)، قرارًا بنقل مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة، نوعاً ومكاناً، في القضاء العام.
وجاء في نص القرار الذي حاز على موافقة أعضاء المجلس، خلال اجتماعه الـ 21 في دورته الثالثة، عبر الاتصال المرئي، “أن القرار كان بناءً على الحقين العام والخاص وفقًا للمحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك”.
وخلال الاجتماع اتخذ المجلس عدد من القرارات المتصلة بالعمل القضائي، للإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، منها توجيه 30 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
ونظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة ، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
كما وافق المجلس على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية.
واطلع المجلس على النتائج المرفوعة من أمانة جائزة التميّز القضائي واعتمد ما أوصت به من منح عدد من أصحاب الفضيلة القضاة جائزة التميّز وفقاً لأدائهم وتميزهم في تخصصاتهم.