“الشورى” يوافق على إضافة التشهير إلى عقوبات المتحرشين طالب بسجل وطني إلكتروني لذوي الإعاقة

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحـرش، مبرراً هذا القرار بـ”جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، أن المجلس اتخذ قراره بعد ان استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المُعاد إلى المجلس، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تعديل مشروع النظام خلال المناقشة.

سجل وطني إلكتروني لذوي الإعاقة

وأضاف الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر، على قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات المعنية بتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً    على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

ودعا المجلس في قراره هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات المعنية، لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وأكد المجلس على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، داعياً الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، مطالباً الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل العقبات كافة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

هيئة الغذاء والدواء

واطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية، قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وصوت المجلس بالموافقة على قراره بشأن التقرير حيث طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

ودعا المجلس، الهيئة إلى التعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات ومصانع الأدوية اشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات صرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج، مؤكداً على الهيئة بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هيئة الموانئ

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس طالب في قرار آخر، الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها، لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ.

كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي، بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام BOT (البناء، التشغيل، نقل الملكية).

المجلس الأعلى للقضاء

وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس ناقش تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت اللجنة في توصياتها، بأن على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية، وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.

فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكنه العمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، في حين طالبت أحد عضوات المجلس في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الحياة الفطرية

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس أصدر قراراً خلال الجلسة يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية، لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وأوضح الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال جلسته على عدم ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج.

جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأنه.