“الشورى” يحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية طالب هيئة العقار بمراقبة تأثير ضريبة القيمة المُضافة على القطاع

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج “إيجار”، وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ، وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ54  من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، عبر الاتصال المرئي، اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأكد المجلس في قراره، على وضع هيئة العقار الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

وقائع المحاكمات

إلى ذلك، دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.

وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة أن يكون توسعها في التقاضي عن بُعد، بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة، التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.

الزكاة والدخل

من جانب آخر، طرحت اللجنة المالية للنقاش تقريراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي. وطالبت اللجنة في توصياتها بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك.

مركبات الإسعاف

إلى ذلك، صوت مجلس الشورى خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه القرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي الماضي، ووافق المجلس في هذا الشأن على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بُعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.