7 عقوبات للسعوديين لولو والعقيل لتسترهما على “المقاول” السوري الكبير بينها السجن والتشهير والغرامة وإبعاد المقيم من المملكة

القطيف: صُبرة

شهرت وزارة التجارة فجر اليوم (السبت)، بالسعودية لولو محمد جنيد محمد، والسعودي سمير محمد عبدالله العقيل، والمقيم السوري ماهر قاسم الكبير، إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات في محافظة جدة، تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلتين باسم المواطن والمواطنة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في محافظة جدة في موقعها الإلكتروني، وتضمن غرامة 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المُتستر العقيل والمُقيم المُتستر عليه.

إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما، وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين، ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المُتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير بالثلاثة عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر لمؤسستين تزاولان أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمال.

وقالت الوزارة “بالوقوف على القضية ومباشرتها؛ تم الكشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطنين والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباتهما البنكية لأغراض تجارية، وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توافر الأدلة المادية التي تؤكد التستر؛ تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام مكافحة التستر”.

يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

وتضمن النظام عقوبات “مُغلظة” تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المُدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُدان غير السعودي من المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، والتي تمنح مكافأة للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×