1.5 مليون موظف حكومي يعودون بعد 170 يوماً من تعليق العمل.. باحترازات خضراء وزير الموارد البشرية يحدد لـ56 جهة حكومية تدابير العودة
القطيف: شذى المرزوق
يشهد يوم الأحد بعد المقبل (11 من محرم الجاري)، عودة 1.524.466 موظفاً حكومياً بشكل كامل إلى مقار عملهم في الوزارات والهيئات والمصالح والدوائر الحكومية، بعد حوالى 170 يوماً من تعليق العمل في المقار الحكومية، وعاد بعضهم جزئياً على مراحل، ابتداءً من الثامن شهر شوال الماضي.
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية اللاجتماعية، إنه اعتباراً من يوم الأحد بعد المقبل، سيعود جميع موظفي الدولة إلى مقار عملهم ضمن المستوى الاحترازي الأخضر، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل.
وأصدرت الوزارة تعميماً وجهته إلى 56 جهة حكومية، وقّعه الوزير المهندس أحمد الراجحي، يوضح آلية الحضور إلى مقرات العمل، والبروتوكولات الوقائية التي يجب أن يتبعها موظفو القطاع العام، بالاضافة إلى تحديد نسب الحضور داخل مقرات العمل.
ومنحت الوزارة، في التعميم، رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، صلاحية تطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة، مع مراعاة عدد من الاشتراطات، من بينها ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بُعد 25% من إجمالي موظفي الجهة، وتمكينهم من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.
وشدد التعميم على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بُعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، على أن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار العمل بتطبيق البصمة.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً يقضي باستئناف العمل في الدوائر الحكومية بدءاً من الأحد 8 شوال الماضي، بما لا يقل من 50% من موظفي الجهة، ويتضمن ذلك دوام جميع مديري الإدارات فما أعلى، على أن يداوم بقية الموظفين عن بُعد، واشترط القرار ألا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75٪ من موظفي الجهة. وجاء قرار العودة هذا بعد قرار سابق بتعليق العمل لأكثر من 3 أشهر، بدءاً من الاثنين 21 رجب الماضي، موعد تعليق العمل في الدوائر الحكومية.
وشددت ترتيبات العودة في شوال السابق، على تقسيم حضور الموظفين وفق مجموعات، من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بتقسيمهم على 3 مجموعات: الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 صباحاً، الثانية من 8:30 صباحاً، والثالثة من 9:30 صباحاً.
ومن بين الترتيبات كذلك، أن يكون للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم 8 إلى 19 شوال الماضي، تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم. وبذلك يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من الأحد 8 إلى 26 شوال مقتصراً على القنوات الرقمية، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحال تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.
