المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة أمام خيارين: “التقييم الذاتي” أو إيقاف الخدمات وزارة الموارد البشرية أمهلتها حتى مطلع سبتمبر المقبل

الرياض: واس

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي، لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” لأدائها، تنفيذاً لقرار وزاري نص على إلزام هذه المنشآت إكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية، أو تعليق أنشطتها.

ومددت الوزارة المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1 سبتمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها، من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة، والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي”، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دوراً مهماً في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، ويمكن لجميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.mlsd.gov.sa/#/home.

وبيّنت الوزارة أن مرحلة “التقييم الذاتي” هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها قرارات وأنظمة الوزارة، مشددة على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشمل 5 معايير متعلقة في المنشآت، و6 معايير تتعلق في العاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي: https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الماضي، قراراً وزارياً باعتماد برنامج “التقييم الذاتي” للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت التسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت إكمال هذا التقييم سنوياً في بداية كل عام ميلادي. ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة للمنشآت التي لا تلتزم إكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.