حكم نهائي يمهد الطريق لإنهاء معاناة مساهمي “بن حسن” يمنح ملكية أرض كورنيش الدمام للمساهمين

الرياض: واس

أيدت محكمة الاستئناف الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة في الدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم (الأربعاء)، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام، وتعيين مسوق عقاري لها؛ تمهيدًا لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

يُذكر أن “تصفية” باشرت أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًّا وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.

إلى ذلك، اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، ولائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري “ريت” وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية، والزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها، كما توضح اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وتنظّم لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اشتراطات العضوية، وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضيح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها، فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعلقة بها.