الدفع الإلكتروني في المطاعم والمقاهي ومحال العصائر و”الفود ترك”.. أو أقصى العقوبات

الرياض: واس

ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر، المطاعم والمقاهي توفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من أمس (الثلاثاء)، تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة توفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

ويواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث غطت مراحله 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70% من قطاع التجزئة، على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 6 محرم المقبل (25 أغسطس المقبل)، بالتنسيق مع وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وشملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة المتعلقة بها، وشملت الثالثة أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس، السجاد، والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة فشملت البقالات والتموينات.

وتشمل المرحلة الخامسة والملزمة ابتداء من أمس المطاعم، بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد، وتتبع مصادره، وطرق صرفه في جميع منافذ البيع، بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.