الغرامة والإغلاق تلاحق مخالفي شروط “الإسكان الجماعي للأفراد” ربط تجديد إقامات العمال بـ"السكن المرخص" اعتبارًا من سبتمبر
الرياض: واس
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، شروط السلامة الصحية والفنية اللازم توافرها في مشروعات الإسكان الجماعي للأفراد في المملكة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وتشمل الاشتراطات، وفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم (الخميس)، جميع المساكن الجماعية للأفراد؛ سواء القائمة حالياً أو التي سيتم إنشاءها في المستقبل، كذلك الاشتراطات الخاصة بموقع السكن سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن، والاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية من حيث (الشروط العامة، غرف النوم، المطابخ ودورات المياه) والاشتراطات وقت الأزمات والمتعلقة بحقوق الأفراد، فضلًا عن قائمة المخالفات والغرامات التي ستطبق على صاحب العقار أو العمل عند عدم التزام أيًا منها.
وستكون الاشتراطات المرجع الأول لجميع ملاك العقار الراغبين بالحصول على تراخيص الجماعي للأفراد وأصحاب العمل والأفراد الراغبين في البحث عن مساكن جماعية.
ووفقًا للبيان، ستقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتحديد الشروط الفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المناطق التي تقع تحت إشرافهم، على أن تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية وعلى منصة الوزارة الإلكترونية.
ونص القرار على تشكيل لجان دائمة من وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإسكان، للرقابة والتفتيش على تلك المساكن والتأكد من التزام الجهات والقطاع الخاص بها وضبط أي مخالفات ورفعها إلى الوزير أو من يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة أو إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة، ولمن صدر ضده القرار الحق في الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
وأعلنت الوزارة عبر البيان عزمها على إطلاق بوابة الكترونية تختص بالسكن الجماعي للأفراد، وستنشر من خلالها دليل الشروط كاملًا، وستتيح عبره التقدم للحصول على طلبات التراخيص، كما ستوفر بيانات المساكن الجماعية المرخصة، منوهة عن أن الفترة المقبلة ستشهد ربط تجديد إقامات العمالة بوجود مقر سكني مرخص.
