بعد 6 سنوات من التجميد.. بدء إجراءات بيع أكثر من 3600 قطعة أرض في “شاطيء القطيف”
القطيف: صُبرة
حسمت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية” قضية تجميد بيع ما تبقى من أراضي ومجاورات مخطط حي الشاطيء بمحافظة القطيف، وأعلنت ـ اليوم ـ عن صدور قرار ببدء إجراءات البيع في المخطط، بعد أكثر من 6 سنوات من التجميد.
وبحسب مصادر مطّلعة؛ فإن قرار البيع صدر بعد سلسلة من إجراءات بذلتها “تصفية” لتسوية أمور بين الشركاء في المخطط. وكانت إجراءات بيع المخطط قد توقفت بعد وفاة أحد الشركاء، وهو ما نقل الملكية إلى عدد من الورثة.
وتعود ملكية المخطط إلى 3 شركاء، ويصل عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار “تصفية” إلى أكثر من 3600 قطعة أرض، بعضها يقع ضمن شمال طريق الرياض، وبعضها جنوبه، وبعضها مجاورات.
يجدر ذكره أن مخطط الشاطيء الواقع غرب جنوب جزيرة تاروت بدأ تخطيطه في أوائل التسعينيات الميلادية، وبدأ حراج بيعه الأول في 2008، بعد إنشاء الشركاء جسراً بحرياً يربط القطيف بجزيرة تاروت (شارع الرياض).
رغم ان هناك بشائر من وزارة الإسكان بخصوص مشاريع القطيف التي لم ينفذ منها شيء يذكر كما صرح رئيس المجلس البلدي
وفي ظل شح السيولة والجفاف المالي الذي يعيشه العالم بأكلمه ولسنا بمعزل عنه وكثير خسر وظيفته
أتصور توافر هذا الكم في هذا المخطط وكذلك ستعقبه كميات أكبر من المعروض
سيوقع المحتكرين الجشعين في شر اعمالهم
فإن لم يصرفوا ترابهم الآن منتهزين تمويل البنوك فإنهم سوف يأكلون كل ذلك التراب فيما بعد ههههههه
ولن يجدوا من يخفف عنهم ثقلهم…..
وتبقى خطوة مخطط شاطئ القطيف خطوة في الاتجاه الايجابي..
أهم شي لا يجيك ملعون من ملاعين تجار التراب و المبدعين في الاحتكار
ويكوش عليها او على معظمها وبعدين يرفع الأسعار إلى السماء التي توشك أن نمطر عليه وعلى أشكاله حجارة وعذاب في الدنيا قبل الآخرة