قاضيان وضابطان من بين 51 فاسداً محكومين بالسجن والغرامة 8 قضايا.. 28 مليون ريال غرامات.. 44 سنة سجناً

الرياض: واس

أصدرت محاكم عامة سعودية أحكاماً ابتدائية في 8 قضايا الفساد، تورط فيها 51 شخصاً، بينهم قاضيان، إضافة إلى ضباط في وزارة الدفاع وكذلك موظفين حكوميين، وتقرر تغريمهم واسترداد مبالغ منهم بلغت حوالى 28 مليون ريال، فيما وصلت أحكام السجن حوالى 44 سنة.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها تعتزم تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، مشددة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وعدد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أبرز هذه الأحكام، وهي:

القضية الأولى:

تمثلت في القبض على قاضٍ في المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر في حقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) 5 أشهر وغرامة 20 ألفاً.

القضية الثانية:

قيام أحد قضاة الاستئناف في إحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه (رشوة)، وبإحالته للمحكمة المختصة؛ صدر في حقه حكماً يقضي بسجنه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال.

القضية الثالثة:

تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة في حقهما مقابل مبلغ 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت في حقهم أحكاماً تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف السنة وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799.500 ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

القضية الرابعة:

تمثلت بتوجيه الاتهام في حق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر في حقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه مليون و20 ألف ريال، وإلزامه إعادة المبلغ المختلس وقدره 13.202.485.25 ريالاً و25 هللة، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألفاً، وإلزامه إعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ريالاً و20 هللة.

القضية الخامسة:

شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين في وزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر في حقهم حكماً يقضي بسجن الأول 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ 617.819 ريالاً، ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ 1.007.709 ريالات، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.

القضية السادسة:

رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة، وصدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين في أمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات بلغ إجماليها 1.385.000 ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.

القضية السابعة:

شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب في وزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ ثلاثة ملايين و600 ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر في حقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألفاً.

القضية الثامنة:

تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف في وزارة الداخلية، لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 67.941 ريالاً، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70.898 ريالا.

كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.